أعطى جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس، برسم دورة يناير 2023.
وأفاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن هذه التعيينات، التي تَمَّت طبقاً للمواد 70 و 71 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، جاءت على إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين إثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن المجلس قام بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغورٌ جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر إعفاء من كان يشغلها، ما حذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغُورِ المستجد، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة، من بين مَن رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك.
ولفت المصدر ذاته إلى هذه التعيينات تميزت بإعادة تعيين مسؤولين قضائيين حالتين في مدن أخرى، وبنقل مسؤولين آخرين إلى مناصب المسؤولية التي تتلاءم فيها كفاءاتهم المهنية مع نوع وحجم المحاكم المعنية.
وهمت هذه الحركة، وفقا للبلاغ، خمس عشر مُهِمَّةً من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.66 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية، كما تميزت بإسناد المسؤولية لسبعة قضاة لأول مرة، أربعة منهم عُيّنوا بقضاء الحكم والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة؛ والباقي أسندَ لقضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.
وتوزعت جميع هذه التعيينات، كما يلي:
رئيسان أولان لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية.
تسعة رؤساء لمحاكم ابتدائية، خمسة منهم كانوا يشغلون نفس المهمة.
أربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحدٌ منهم كان يشغل نفس المهمة.
وأشار بلاغ المجلس إلى أن هذه التعيينات تروم “ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتعزيز الثقة في القضاء”.
كما يراد بها، يضيف البلاغ، “تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، ومواصلة نسق اختيار مسؤولين قضائتين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة”.
