كيفاش
قال ممثلو دفاع ضحايا أحداث اكديم ايزيك، اليوم الخميس (22 دجنبر) في الرباط، إن هذا الملف قانوني وليس ساسيا، وأن إحالته على القضاء العادي بدل القضاء العسكري توفر شروط المحاكمة العادلة بالنسبة إلى الضحايا والمتهمين على حد سواء.
وفي هذا السياق أبرز عبد اللطيف وهبي، أحد عناصر دفاع الضحايا، أن ما وقع من أحداث شغب حصل فوق التراب الوطني وبين المغاربة، وأنه من واجب السلطة الحفاظ على الأمن العام ووفقا للقانون المغربي، كما أنه من حق المواطنين التظاهر بعيدا عن حل خلافاتهام بالعنف.
وقال: “إننا سنذهب إلى المحاكمة وسندافع، عن القانون وعن حقوق الضحايا ونحن مرتاحون ومنسجمون مع أنفسنا ويشرفنا ذلك. سنقوم بذلك أولا وقبل كل شيء كمحامين، أما ما هو سياسي فهناك أجهزنه ومؤسساته وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن موظفيها، أما نحن فسندافع عن أرامل وأيتام وعائلات مست في فلذات أكبادها وحميميتها”.
من جانبه، قال محمد الأنصاري، نقيب هيأة مكناس، إن الملف له تداعيات قانونية وحقوقية و”سنحرص على أن يبقى في هذا الإطار”.
وقال في هذا السياق: “سنكون شهودا وحراسا للمحاكمة العادلة”.
وبالعودة إلى إلى ماعرفته أحداث اكديم ايزيك من اعتداءات، قال النقيب الشهبي: “بعد الاطلاع على الملف اكتشفنا أن الأمر يتعلق بأفعال جسيمة وأن ما تم في حق ذوي الحقوق شيء خطير وجسيم وأن الاعتداء ثابث وأن 11 شخصا من عناصر الدرك والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية وعناصر الشرطة تم الاعتداء عليهم وقتلهم” .
وأبرز أن المحكمة هي التي ستحدد درجة مسؤولية كل واحد من المتهمين الذين منهم من حرض ومنهم من وفر الوسائل ومنهم من قام بالتستر.
وفي كلمة باسم جمعية ضحايا أحداث إكديم ايزيك تم التأكيد على أن جمعية الضحايا تهدف من خلال هذا الملف بالخصوص إلى التعريف بالضحايا الذين يعتبرون شهداء الواجب الوطني، والتصدي بكل الوسائل المشروعة لجميع المحاولات الرامية الى طمس هذه الجريمة البشعة، وحفظ ذاكرة الضحايا وتكريمهم ورد الاعتبار إليهم عبر تطبيق القانون والدفاع عن المصالح المشروعة لعائلات الضحايا.
