كشف إبراهيم حنانة، المستشار بمجلس جهة كلميم واد نون، أن مجلس الجهة وافق على التأشير على صفقات الاطعام بمبلغ 412 مليون سنتيم في ظرف شهرين.
وقال المستشار عن حزب الحركة الشعبية، في تدوينة على حسابه على موقع “فايس بوك”، أن الرئيسة “قامت بدفع أكثر من 250 مليون سنتيم من المبلغ المذكور في إنتظار دفع المبلغ المتبقي”.
وأوضح حنانة، أن “الصفقة تتعلق بإطعام ما يناهز 9000 ضيف أي 900 مائدة، متسائلا: “شكون هاد ضيوف نحسبوهم فرد فرد في مدة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة مع العلم أن ما بين 01/01/2022 إلى غاية 01/09/2022 مدة 9 أشهر لم تكلف ميزانية الجهة سوى 30 مليون سنتيم حسب الوثائق التي لدينا”.
واعتبر المستشار المعارض، أن “الخطير في الموضوع هو عقد صفقة مع مقاول (مقرب من المحيط) بمبلغ 192 مليون سنتيم، متسائلا: “المائدة الواحدة تجاوزت 7200 درهم اش غادي تحط فيها بالسلامة؟”.
وفي السياق ذاته، أكد حنانة، أنه “تم دفع مبلغ فاتورة أكثر من 80 مليون سنتيم في ظرف 8 أيام فقط 10 مليون يوميا من الإطعام من بعد التأشير مع العلم أن في هذه المدة لم تعرف الجهة أي نشاط” مشددا بالقول: “نتحمل كامل المسؤولية في كل ما نقوله”.
هذا ويستمر شد الحبل بين المعارضة ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، حيث سبق أن انتقد مستشارو حزب الاتحاد الاشتراكي تدبير التجمعية امباركة بوعيدة لمجلس الجهة، بتخصيص مبلغ 300 مليون سنتيم لكراء سيارات المصلحة.
هذا وسبق أن تقدم محمد أبودرار عضو مجلس جهة كلميم وادنون، بشكاية ضد امباركة بوعيدة رئيسة المجلس المذكور، لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهم تتعلق أساسا بتبذير الأموال العمومية.
