سجلت “سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” ارتياحها للحكم الذي أصدره قسم قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية في مدينة صفرو، برفضها تذييلا يعطي الصبغة التنفيذية لعقد زواج أبرم في إسرائيل.
وكانت المحكمة المذكورة عللت حكمها بأن “العقد المراد تذييله أُبرم أمام السلطات الإدارية “الإسرائيلية”، التي لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين، وفق منظور النظام العام المغربي”.
وأخذ الحكم بعين الاعتبار أن المشرع المغربي “لم يعترف بسلطات إدارية لدولة تسمى إسرائيل”، معتبرة أنه “جاء مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس”.
واعتبرت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” أن القضاء بهذا الحكم “ليس فقط منسجما مع القانون والنظام العام في المغرب وإنما ينتصر كذلك للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تتنافي مع الاحتلال والغصب (…”.(
وجدد المصدر دعوته إلى ضرورة التعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع “لوضع حد للاختراق الصهيوني”.
