صورة صالت العالم وجالت وباتت عنوانا لماساة زلزال الحوز، غير أنها التقطت دون موافقة صاحبتها التي كانت تحت صدمة الفاجعة، شأنها شأن أغلب ضحايا الزلزال الذين انتهكت حرمة حزنهم وتداولت محركات البحث صورهم في غيبة منهم.
وفي أول خروج لها بعد الفاجعة، قالت صاحبة صورة الزلزال الشهيرة: “لقيت الناس كيصورو فيا يصحابني واش بقيت فيهم قلت راه غيسمعو مني أنا ويسمعو من الناس ولكن هوما ستافدو غير مني أنا ديك الساعة وأنا ما قارياش ما عمرني دزت حتى فالجامع”.
وتابعت: “أنا كنوجههم لله سبحانه وتعالى ويلا لقيت اللي ياخد ليا حقي أنا ما عرفتش فين نمشي كي الأمانة “.
ورفضت صاحبة الصورة استغلالها لدواعي ربحية، مشددة بالقول: “ندعيهم لله والحق ديالي، حشومة عليهم يديرو ليا هاكا شحال كاع غيصورو على ظهري اللي صورو راه غيمشي غير نهار الجمعة ما بقينا عرفنا واش انبقاو ولا لا”.
وبحسب المشرع المغربي، يحق لكل شخص نشرت صورته بغير إذنه بشكل أساء بحياته وبسمعته أن يتقدم بشكاية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة إعمالا لمقتضيات الفصل 51 مكرر من قانون الصحافة المغربي.
وفي حالة قيام العناصر التكوينية للجريمة، فإنه تتم متابعة الجاني وإدانته من أجل نشر صور تمس بالحياة
الخاصة للغير، وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر أن يتقدم بمطالبه المدنية للبت فيها إلى جانب الدعوى العمومية.
وأعطى القانون المغربي للمتضرر الحق في التقدم بصفة مستقلة بطلب التعويض المستحق عن الضرر بشقيه المادي والمعنوي الذي لحق به من جراء الخطأ التقصيري الموجب للمسؤولية المدنية في إطار القواعد العامة.
