تشكل المصحات والعيادات الخاصة دعامة أساسية للرفع من مردودية النظام الصحي في المغرب، إلا أنها ملاحقة بعدد من الاتهامات تتمثل أساسا في تجاوزات إدارية ومالية في علاقتها مع المواطنين.
شكايات
وفي جوابه على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية حصيلة التبليغات التي تلقتها الوزارة بعد وضع الرقم المفتوح للشكايات والإجراءات والتدابير المتخذة ضد المصحات المبلغ عنها بسبب استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض الشيك على سبيل الضمان على المرضى.
وأبرز الوزير، أن مصالح استقبال الشكايات داخل الوزارة تلقت 6 تبليغات عن مصحات ما تزال تطالب المرضى بشيك الضمان.
وأوضح آيت الطالب، أن وزارته تقوم بمهمات المراقبة التقنية للمصحات الخاصة للوقوف على مدى احترامها للتعريفة الوطنية المرجعية واستجابة لشكايات المواطنين، حيث تمكنت المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من رصد بعض المخالفات المتعلقة بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها، لجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء.
وأكد المسؤول الحكومي عن قطاع الضحة، أن المفتشية رفعت ملفات هذه المخالفات إلى الهيآت المختصة كالهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم ويتعلق الأمر بخمسة (05) ملفات.
إجراء غير قانوني
وأكد وزير الصحة أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ولفت آيت الطالب، إلى أن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2.000 و 10.000 درهم.
رأي مجلس رحو
وفي السياق ذاته، سلط الرأي الأخير لمجلس المنافسة، حول وضعية المنافسة في القطاع الصحي الخاص بالمملكة، الضوء على تجاوزات المصحات الخاصة والممارسات التي من شأنها عرقلة سير المنافسة في القطاع.
وأشار التقرير، الذي اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، إلى مطالبة عدد من الصحات بشيك الضمان للحصول على ضمانات بتسديد تكاليف الخدمات المنجزة لصالح المريض.
وأبرز تقرير المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، أنه غالبا ما يشتكي المرضى من ممارسة أداء مبالغ خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاج، غير أن هذه الممارسة تهم بالدرجة الأولى الأطباء أكثر مما تتعلق بالمصحات، حيث يتوصل الطبيب بهذه المبالغ بطريقة تقديرية في معظم الحالات، علاوة على الأتعاب التي يتقاضاها من المصحة مقابل خدماته.
