فرح الباز
بعد أزيد من شهرين على انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة، التي أجراها رئيس الحكومة المكلف مع سبعة أحزاب سياسية، ما زالت مهمة عبد الإله ابن كيران لم تكلل بالنجاح.
حالة من الجمود والسكون وصلتها مهمة رئيس الحكومة بسبب تشبث بعض الأحزاب بموقفها وشروطها، والتي أطالت من مخاض إخراج الحكومة إلى الوجود.
الأحرار: بغينا حكومة بلا استقلال
انتظر رئيس الحكومة المكلف عبد الإله ابن كيران، كثيرا، بعد بدء مشاورات تشكيل الحكومة في شهر أكتوبر الماضي، إلى حين انتخاب الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلا أن اللقاء الأول الذي جمع ابن كيران وعزيز أخنوش القائد الجديد لحزب الحمامة، أربكت نوعا ما حسابات رئيس الحكومة، بعدما وضعت القيادة الجديدة للحزب شرطا واحدا للمشاركة في الأغلبية الحكومية، وهو إبعاد حزب الاستقلال.
شرط تشبث به حزب التجمع الوطني للأحرار طيلة مسار مشاورات تشكيل الحكومة، وأكده خلال لقاء مطول جمع رئيسه، يوم الثلاثاء 29 نونبر الماضي، برئيس الحكومة المكلف، وجدده في افتتاحية نشرها يوم الثلاثاء الماضي (20 دجنبر)، على موقعه الإلكتروني.
بعبارة واضحة بالدارجة، جاء في الافتتاحية: “حنا ما غاديش ندخلو مع أحزاب ما عارفينش التوجه ديالها٬ وما عارفينش شنو باغين يديرو في الحكومة٬ ما بغيناش أيضا ندخلو مع أحزاب اللي غير فالأمس كانت كتبادل الاتهامات بيناتها واليوم ولاو حلفاء”.
الاستقلال والأحرار.. بيا ولا بيك
حزب الاستقلال ظل هو الآخر متشبثا بموقفه من المشاركة في حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية، محاولا الترويج لسيناريو العودة إلى صناديق الاقتراع في حال فشل مهمة تشكيل الحكومة.
وجاء على لسان أمينه العام، خلال انعقاد اللجنة التحضيرية لحزب الاستقلال، يوم السبت 12 نونبر الماضي، أن “الضغط على الأحزاب الوطنية راه غادي نولّيو لصناديق الاقتراع، هذا هو الدستور ولا يمكننا سوى الانضباط للدستور”.
ولا يتواني حزب الاستقلال في تحميل مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث خصصت صحيفة “العلم”، الناطقة بلسان الحزب، مقالا في صدر صفحتها الأولى، في عددها الصادر يوم الاثنين 21 نونبر الماضي، تحت عنوان “من أكديم إيزيك إلى تشكيل حكومة ابن كيران الثانية.. نفس منطق المقامرة بالوطن لتصفية حسابات سياسوية ضيقة”، للهجوم على البام.
وورد في المقال: “نفس منطق المقامرة بالوطن يتكرر خلال هذه الأيام تزامنا مع المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.. فما إن أفرزت صناديق الاقتراع ما أفرزته حتى اشرأبت الأعناق القصيرة أملا في ألا يطبق الملك مقتضيات الدستور”.
البام: ما بغيناش الحكومة
وأمام هذه الاتهامات التي تطاله وتربط اسمه بعرقلة مسار تشكيل الحكومة، خرج حزب الأصالة والمعاصرة ليعلن أنه “لا يتملكه هاجس البديل في تشكيل وقيادة الحكومة”.
وقال إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في لقاء عقده يوم الاثنين 21 نونبر الماضي، مع عدد من الصحافيين، “يلا فشل ابن كيران في تشكيل الحكومة البام يرفض تولي الحكومة، يقلبو على مخرج دستوري.. البام كحزب ثاني ليس مستعدا لتحمل المسؤولية، هاد التأويلات والقراءات والإشاعات نحن خارجها”.
وحاول العماري، خلال هذا اللقاء، دفع جميع الشبهات التي تحوم حول حزبه بالقول: “اليوم هذا الوضع اللي كنعيشوه ما ممكنش يمسحو ابن كيران فشي حد، على الأقل حزبا ليس جزءا من الوضع”.
التقدم والاشتراكية: بغينا الحكومة
أمام توالي اقتراح السيناريوهات لتجاوز “البلوكاج”، أعلن حزب التقدم والاشتراكية رفضه لكل هذه “الخيارات”، من قبيل الإفتاء بإسناد رئاسة الحكومة إلى حزب آخر غير الحزب المتصدر للانتخابات.
وشدد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أصدره يوم الاثنين 21 نونبر الماضي، على “الضرورة الأكيدة والحاجة الملحة لمنهجية التوافق البناء، القائم على التقيد المطلق بمقتضيات الدستور الذي لا يستحمل، قانونيا، أي مقاربة تحريفية لأحكامه، كما لا يستحمل سياسيا، أي تعامل يتنكر للإرادة الشعبية وللخيارات الواضحة للناخبين خلال استحقاق سابع أكتوبر، ولا يستحمل، مؤسساتيا، القفز على انتصار المؤسسة الملكية للمنهجية الدستورية السليمة”.
واعتبر حزب الكتاب أنه “ليس هناك أمام بلادنا خيار آخر غير تفعيل الاختيار الديمقراطي، كأحد ثوابت الأمة الجامعة، وذلك بتيسير المهمة على رئيس الحكومة المعين لتشكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بأحزاب ملتزمة وبطاقات كفأة، على أساس برنامج واضح المعالم يمكن بلادنا من مواصلة نهج الإصلاح والدمقرطة والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار”.
الحركة الشعبية: ابن كيران هو السبب
مع استمرار البلوكاج الحكومي، خرج امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عبر مقال تحت عنوان “تشكيل الحكومة الجديدة.. انسدادات وتأويلات”، نشره على يومية “ليزيكو”، ليحمل مسؤولية هذا البلوكاج لرئيس الحكومة المكلف.
وانتقد العنصر الطريقة التي اختارها عبد الإله ابن كيران لتشكيل حكومته الجديدة، حيث كتب: “كان على عبد الإله ابن كيران اختيار صيغة تعديل حكومي بدل تشكيل حكومة جديدة، إلا أن رئيس الحكومة المعين، حسب الكاتب، اختار مسلك تعديل التحالف بدل التعديل الحكومي”.
ونفى العنصر أن يكون المغرب وصل إلى مرحلة الأزمة السياسية، قائلا: “على عكس ما يدعي البعض، لازلنا لم نصل مرحلة الأزمة السياسية والآجال التي تتطلبها المفاوضات لازالت مقبولة بالنظر إلى تجارب المغرب السابقة، وبعض الدول المجاورة، إلا أن رئيس الحكومة يجب عليه أخذ المبادرة واستكشاف سبل أخرى لا تزال في متناوله”.
الاتحاد الاشتراكي.. الخيط الأبيض
ظل موقفه من الحكومة غامضا لمدة طويلة، قبل أن يعلن عنه كاتبه الأول إدريس لشكر، في حوار مطول أجره معه الموقع الإلكتروني للحزب، حيث أكد أن حزبه وافق، منذ الجلسة الأولى للمشاورات، على المشاركة في الأغلبية الحكومة، مؤكدا أن تكتمه عن موقفه هذا كان بطلب من ابن كيران.
اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي أعلنت، بعد اجتماع عقدته يوم السبت 12 نونبر الماضي، موافقتها على استمرار الحزب في المشاورات مع رئيس الحكومة المعين للمشاركة في الحكومة المقبلة، بناء على الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها، حول البرامج والتصورات.
وأمام توقف المشاورات بسبب شرط التجمع الوطني للأحرار، قرر إدريس لشكر، القيام بمساع لتقريب وجهات النظر بين حزب الحمامة وحزب الميزان، حيث استقبل صباح يوم الأربعاء الماضي (14 دجنبر)، حميد شباط، الأمين، قبل أن يستقبل، مساء اليوم ذاته، عزيز أخنوش، إلا أن اللقاء الذي جمع لشكر وأخنوش، لم يغير من موقف رئيس التجمع الوطني للأحرار، حيث أعاد التأكيد على موقفه الرافض لوجود حزب الاستقلال في الأغلبية الحكومية.
خيار التحكيم الملكي
في ظل الجمود الذي يعرفه مسار تشكيل الحكومة، تعالت بعض الأصوات الداعية إلى اللجوء إلى التحكيم الملكي لتجاوز هذه الأزمة، الأمر الذي عبر رئيس الحكومة الملكف عن رفضه التام له، وعن رفضه تحميله وحزبه مسؤولية هذا البلوكاج.
وقال ابن كيران، في حديثه خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قبل أيام، “بغاو يرجعو لينا الانتصار بطعم الهزيمة، وما نكدبش ونقول ليكم ما نجحوش، ولكن بحول الله لن ينجحوا”، مضيفا: “هناك حملة مغرضة تريد أن تجعلني أنا المسؤول.. وليت نقرا على المشاروات اللي عمري درتها ولا سمعتها”.
وأكد ابن كيران رفضه اللجوء إلى الملك لحل أزمة تشكيل الحكومة، قائلا: “ما يمكنش ليّ ندوي مع الملك فهاد الشي، الأحزاب السياسية خاص تتحمل مسؤوليتها، ويلا حزب الأحرار ما بغاش يشارك يقولها للناس”.
الملك يسأل عن الحكومة
نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الديوان الملكي أنه، بتعليمات من الملك محمد السادس، عقد مستشارا الملك، عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، يوم السبت الماضي (24 دجنبر)، لقاء مع رئيس الحكومة المعين، عبد الإله ابن كيران، أبلغاه حرص الملك على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر رئاسة الحكومة، يضيف بلاغ الديوان الملكي، أبلغ مستشارا الملك ابن كيران بانتظارات الملك وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
جولة جديدة من المشاورات
مباشرة بعد لقاء مستشاري الملك محمد السادس، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “تشجيعها” لعبد الإله ابن كيران على الدخول في جولة جديدة من المشاورات “لاستطلاع استعداد الهيئات الحزبية المعنية، ومواقفها النهائية من المشاركة في الحكومة”.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن هذه “المشاورات يجب أن تكون مع استحضار التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب دكار، والإطار العام الذي سبق للأمانة العامة أن حددته، أي احترام الإرادة الشعبية واعتبار القواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين والتعيين الملكي لرئيس للحكومة وتكليفه بتشكيلها، كل ذلك بناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي يراعيان أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز مسار البناء الديمقراطي ومواصلة أوراش الإصلاح”.
