فرح الباز
ردا على منتقدي أحكام الإعدام التي صدرت عن محكمة جنايات القاهرة في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي ومن معه، يوم السبت الماضي (16 ماي)، “استنكرت” سفارة جمهورية مصر في الرباط التعليق على أحكام القضاء، معبرة عن “رفضها القاطع لأي تعقيب على هذه الأحكام”.
ووصفت السفارة، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، هذه التعليقات بـ”التدخل الغير المقبول” في الشؤون الداخلية لمصر، و”تعد صارخ على استقلالية القضاء المصري”، موضحة أن القانون المصري “يوفر ضمانات تكفل للمتهمين محاكمة عادلة”.
وأشار البيان إلى أن ما صدر عن المحكمة في القضيتين، المعروفتين إعلاميا بـ”التخابر” و”الهروب من سجن وادي النطرون”، “مجرد قرارين، وستصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل، وفي حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في هذه الجلسة، يحق للمتهمين الطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض”.
وأكد البيان ذاته أن التهم الموجهة إلى المتهمين في القضيتين “تمس الأمن القومي المصري مباشرة، وتشكل انتهاكا للقانون المصري”.
وأهابت سفارة جمهورية مصر، في بيانها، بوسائل الإعلام وغيرها، “تحمل مسؤولياتها، وعدم المزايدة على مصائر الشعوب وتطلعاتها المشروعة، خدمة لأهداف ضيقة وتقديرات غير صحيحة”، مطالبة إياها بـ”توخي الحذر والالتزام بمواثيق الشرف وأخلاقيات العمل الإعلامي، التي ترفض مثل هذه التعليقات”، التي وصفها البيان بـ”المحاولات المرفوضة التي تستهدف التشويش على ما أنجزه الشعب المصري من خطوات على طريق الانتقال الديمقراطي الآمن الذي يحقق طموحاته في بناء دولة ديمقراطية حديثة”.
وكانت مجموعة من الفعاليات الحقوقية المغربية نظمت أول أمس الثلاثاء (19 ماي)، وقفة أمام ساحة البرلمان للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة في حق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وعدد من القيادات الإخوانية.
