أثار انتشار صور وفيديوهات توثق للحظة إيقاف شخص في مراكش، وهو يرتدي ملابس نسائية، تزامنا مع الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، استياء عدد كبير من المعلقين على الفيديوهات التي نشرتها مواقع محلية وصفحات موقع الفايس بوك.
سب وقذف
وتعرض الموقوف، على خلفية ارتكابه حادثة سير، للقذف والسب من قبل مجموعة من الأشخاص تجمهروا حوله لحظة توقيفه، وقام عدد منهم بتصويره دون موافقته، وصرح البعض برغبتهم في تعنيفه.
هواة التشهير
وساعات بعد انتشار فيديو التوقيف، الذي يظهر فيه الشخص بملابس نسائية وشعر مستعار وماكياج، “انشغل” بعض رواد الفايس بوك، من هواة الفضائح والتشهير، بالبحث عن صوره وهويته.
وتسابق البعض في تدوين معلومات عن المعني، وعن طبيعة عمله، ومحل إقامته، وأصله وفصله، دون مراعاة لحريته الخاصة، خاصة أنه أوقف بتهمة لا علاقة لها بمظهره أو ميولاته.
ردود مستاءة
وفي المقابل، أثار الفيديو موجة استياء عارمة، حيث عبرت العديد من التعليقات الصادرة ممن شاهدوه على منصة يوتيوب عن رفضهم تصوير الشخص والتشهير به وسبه ومحاولة الاعتداء عليه.
وجاء في أحد هذه التعليقات: “حرام عليكم علاش ما غطيتوش ليه وجهو وكتصورو فيه، هو مثلي مخبي الله يعفو عليه، نتوما اللي بينتوه، أدومة وأيوب العمري اللي مشهورين مخلينهم دايرين الشوهة فالمغرب”.
وكتب آخر: “حرام عليكم تشوهوه مع العائلة ديالو، الله كيستر العباد مالكم المغاربة وليتو عامرين حقد قصاحت قلوبكم خصكم غ علاش ضحكو خوتكم المسلمين طلبو ليه الهداية يلا كان شاد… ما تحكمش عليه الله اللي كيعلم حشومة تبقاو تشوهو فبعضياتكم واللي تعجب يتبلى، سيرو ضيعو وقتكم بشى حاجة تنفعكم بحال الرياضة قراءة الكتب عمرو المساجد نتوما وليتو كتدنبو من الناس راكاين الله اللي ايحاسب الله يسترنا”.
“أقليات” غاضبة
ومن جهتها، عبرت جمعية “أقليات”، التي تعنى بشؤون المثليين والمتحولين جنسيا وغير المسلمين والمنتمين إلى مذاهب دينية مختلفة، عن رفضها للتشهير الذي تعرض له المعني بالأمر.
وذكرت الجمعية، في تدوينة على صفحتها على الفايس بوك، أن “حقوق الإنسان تجرم التشهير”، مؤكدة أن “الصحافة يجب أن تكون رافعة لحقوق الإنسان”.
القانون الجنائي
ويعتبر القانون الجنائي أن المساس بخصوصية الآخرين، من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم، سيعرض صاحبه إلى عقوبات سجنية، وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم.
وينص الفصل 2- 447 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم”.
قانون الصحافة والنشر
كما يمنع قانون الصحافة والنشر، في المادة 75، “النشر بجميع الوسائل لصور شمسية أو رسوم لأشخاص تكون الغاية منها التشهير عن طريق التشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال أو قتل للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري”.
ويعاقب بغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم كل من خالف هذه المادة.
إقرأ أيضا: بعد تسريب صوره.. حموشي يأمر بالتحقيق في قضية “شفيق مراكش”
