من المقرر أن يستأنِف أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية، حول “وضعية الطب الشرعي في المغرب”، اجتماعا يوم غد الاثنين (6 ماي)، بُعيد انعقاد الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية، بهدف المصادقة على مشروع برنامج العمل.
وتُشرف على هذه العلمية الاستطلاعية لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في مجلس النواب، بهدف التوقف عند أهمية “المهمة الاستطلاعية”، وموضوعها وإمكانياتها، إضافة إلى مختلف الاشكاليات التي يطرحها الطب الشرعي في بلادنا.
وكان الطب الشرعي، موضوع تقرير سابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي نبه من خلاله إلى قلة الموارد البشرية من المتخصصين في الطب الشرعي، موازاة مع محدودية الوحدات الاستشفائية الجامعية الخاصة بهذا التخصص.
وتم في السياق نفسه، المطالبة بضرورة الوقوف على الخصاص في الموارد البشرية الذي يعرفه مجال الطب الشرعي، وعند بعض الإكراهات التي تعترض العاملين به، مطالبين بعدم اغفال الجانب التشريعي إيلائه حقه من الاهتمام.
كما تم الاتفاق على ضرورة مراسلة مركز الدراسات البرلمانية بهدف اشراكه في هذه المهمة، على أساس أن يقوم بإعداد دراسة شاملة في الموضوع نفسه؛ والعمل على عقد لقاء مع وزير التعليم العالي، إلى جانب القطاعات المشار إليها في المشروع؛ وإضافة مدينة مراكش إلى المدن التي ستعرف زيارةً لبعض مرافق الطب الشرعي بها؛ وتنظيم يوم دراسي قبل انطلاق أشغال المهمة الاستطلاعية.
وسبق للحكومة أن صادقت في اجتماع لها، على مشروع المرسوم رقم 2.22.300 المتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في إطار اعتماد تدابير تشريعية ومؤسساتية لتعزيز آليات العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط منها بمجال النهوض بقطاع الطب الشرعي.
