أثارت الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة بمدينة طنجة حفيظة جمعيات حماية حقوق المستهلك، مهددة بالتوجه للقضاء ضد كل من سائق ثبت عليه الزيادة غير القانونية في تسعيرة الرحلات.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أنها “تواصلت مباشر مع مصالح التنقيط والمراقبة التابعة لولاية أمن طنجة، وتم التأكيد لها وبشكل صريح أنه لم يتم التوصل بأي قرار رسمي أو مختوم صادر عن أي جهة رسمية مخول لها ذلك”.
وشددت الرابطة، على أن “كل ما يتم الترويج له من تسعيرات أو الشعيرة يعد باطلاً ومرفوضاً ومخالفاً للقانون، والأخطر من ذلك أنه تم التأشير على بعض الزيادات من طرف أشخاص أو مجموعات لا صفة قانونية لها لإصدار مثل هذه القرارات، وفي ذلك خرق واضح للقانون وانتحال لصفة منظمة قانونيا”.
وأكدت الرابطة، ضمن بلاغها، رفضها “بشكل قاطع الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة، ونعتبرها باطلة ولا تلزم المستهلك بأي شكل من الأشكال”، مستنكرة “بشدة عملية التزوير وانتحال الصفة التي طالت الوثيقة المعلقة داخل سيارات الأجرة”.
واعتبرت حماية المستهلك هذه الممارسات على أنها “مس خطير بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمستهلكين، وخرق سافر للقانون”، مؤكدة مباشرتها “كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق المستهلكين وتقديم شكاية للنيابة العامة المختصة في الموضوع قصد ترتيب جميع الآثار القانونية ضد كل من ثبت تورطه في الجرم والخَرْق المُسَجَّل بمس الضوابط القانونية”.
