توقع محمد صالح التامك، المندوب العام للسجون، أن يصل عدد نزلاء المؤسسات السجنية، هذا العام، إلى 100 ألف.
وقال التامك، خلال جلسة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء (23 نونبر)، إن عدد السجناء ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 ارتفع بما نسبته 10 في المائة، بعدما انتقل من 89 ألف إلى 98 ألف سجينا خلال هذه الفترة.
وأكد المندوب العام أن هذا العدد مرشح في المستقبل المنظور لأن يبلغ 100 ألف وفقا لنسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية في الثلاث أشهر الأخيرة من السنة.
وقال التامك إن “هذا الرقم القياسي المسجل في عدد السجناء يرافقه ارتفاع في نسبة الاعتقال ببلادنا، والتي بلغت 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال هذه السنة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بدول الجوار حسب آخر المعطيات المتوفرة برسم سنة 2021 (تونس 196، موريتانيا 43، 217 في الجزائر، اسبانيا 116، فرنسا 106 وإيطاليا 95 لكل 100.000 نسمة).
وأشار المتحدث إلى أن ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين ينضاف إلى هذه الإكراهات، فبعدما تم تسجيل نسب منخفضة بلغ أدناها 39 في المائة في متم دجنبر 2019، عادت هذه النسبة لترتفع تدريجيا وتبلغ في متم شتنبر 2022، 43 في المائة، وذلك رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
هذا الإكراه، يضيف التامك، يطرح إشكالات عدة على مستوى تدبير شؤون هذه الفئة من المعتقلين بحيث يتعذر إدماجهم في البرامج الـتأهيلية نظرا لانشغالهم بمصير قضاياهم، كما يصعب إعمال التصنيف الملائم لهم خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.
