أثارت تصريحات الشيخ عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبو حفص، حول “نكاح المتعة” في عهد الرسول، والتي أدلى بها خلال مشاركته، الأسبوع الماضي، في ندوة صحافية حول موضوع “الحريات الفردية بين ازدواجية الهوية والواقع”، (أثارت) جدلا واسعا؟.
وقال الشيخ أبو حفص، ضمن مداخلته، إن أهل السنة اتفقوا جميعا على أن زواج المتعة كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الاختلاف فقط بين فئة تقول إن الأمر محكم ولازالت أحكامه، بينما الفئة الأخرى تقول إنه نسخ ما يؤكد وقوع الحدث، مستدلا بحديث في كتاب صحيح البخاري “أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال”.
تصريحات رفيقي جرت عليه وابل من الانتقادات، ودفعته إلى توضيح مقصده، قائلا: ” نقلت بعض المواقع عني قولي خلال ندوة الرباط حول الحريات الفردية بأن نكاح المتعة حلال، وعززت ذلك بمقطع فيديو وعناوين مثيرة”.
وأضاف أبو حفص: “كنت لا أريد الخوض في الموضوع باعتبار أن مقصودي كان واضحا في الندوة، ولكن مع كثرة ما وردني من تساؤلات سأقوم بالتوضيح من خلال عدة تدوينات”.
وفي أولى هذه التدوينات، قال رفيقي: “أنا لم أقل إن نكاح المتعة حلال أو حرام، وليس هذا تخصصي، ولا أمارس الفتوى، وغير معني بها، ولها جهاتها وهيئاتها لمن يرى أنه يحتاج إليها”.
وأوضح المتحدث: “ما قلته خلال الندوة ومن حضر يشهد على ذلك، أنه من خلال بحثي في الموضوع، وقفت على أن الشرط الوحيد المتفق عليه بين الفقهاء لانعقاد الزواج هو الإيجاب والقبول، وما عدا ذلك من الأركان والشروط كلها قد اختلف فيه، مما يعني عدم حسمه ولا قطعيته، وكما هو واضح من الصور المرفقة عن الدراسات الفقهية في الباب من كتاب الزحيلي وغيره، فالإشهاد ليس بشرط في كثير من المذاهب والأقوال، والصداق واجب فقط عند جمهور الفقهاء وليس بشرط كذلك، والولاية ليست بشرط عند الأحناف.
وبناء عليه، يضيف أبو حفص، “يجب إعادة النظر في المفهوم الديني للزواج وشروطه عند من يرى أن الدين وحده كاف لتحديد هذا المعنى، أما رأيي الشخصي فهو أن القانون هو مرجعية المجتمعات في تحديد هذه الشروط والأركان”.
