في استمرار للاحتقان بقطاع التعليم، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوض إضراب وطني عام، أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر الجاري.
كما أعلن التنسيق عن خوض وقفات احتجاجية ومقاطعة جميع التكاليف بالحراسة العامة وكذا المهام المضافة.
وانتقد التنسيق، في بيان له، “الحوار والمنهجية التي تم اعتمادها بهدف التسريع بعملية تمرير النظام الأساسي المرتقب، والذي لم يحمل أي جديد في شقيه المتعلقين بالمطالب العامة والفئوية وبمضامين النظام الأساسي”.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم “رفضه التام لكل مخرجات الحكومة والوزارة مع النقابات”.
وسجل أن الحكومة والوزارة الوصية “لا زالت مستمرة في سياسة اللامبالاة مع مطالب الشغيلة التعليمية المشروعة والعادلة، حيث لم يتم حل أي ملف من الملفات التي رفعها التنسيق الوطني للوزارة والحكومة وترافع عليها في جلسات الحوار خلال هذا الأسبوع”.
واعتبر أن مخرجات “هذه اللقاءات الشكلية كان هدفها وقف الحراك التعليمي وتشتيت النضال الميداني الذي جسدته التنسيقيات الميدانية وكافة الشغيلة التعليمية تعبيرا عن مطالبها العادلة والمشروعة”.
وأكد التنسيق الوطني على أن “طريق الحراك التعليمي لن يتوقف ما دامت الملفات عالقة، وما دامت الشغيلة التعليمية رافضة لأي نظام أساسي يغيب فيه التحفيز ولا يستجيب للمطالب التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية منذ 5 أكتوبر الماضي”.
وحمل التنسيق، الحكومة والوزارة الوصية، من جديد، “المسؤولية الكاملة على استمرار الاحتقان وعلى هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي الذين يتابعون دراستهم بالمدارس العمومية”.
وتمسك التنسيق بالاستمرار في “برامجه الاحتجاجية النضالية إلى حين تحقيق كل المطالب التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة”.
