يدخل التهديد بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة جديدة، اليوم الخميس (31 أكتوبر)، في تصويت أول في الكونغرس يسمح لأعضائه باستجواب شهود في القضية الأوكرانية في جلسات علنية.
ويفترض أن يتبنى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون قرارا يؤمن إطارا رسميا للتحقيقات ويسمح بتنظيم جلسات علنية بعد خمسة أسابيع من جلسات الاستجواب المغلقة.
وكتبت زعيمة كتلة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه بفضل هذا النص “سيتمكن الأمريكيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة”.
وكانت بيلوسي قررت في 24 شتنبر وضع حزبها على الطريق الشاق الذي تمثله “إجراءات الاتهام” بعد الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الصيف.
و يتهم الديموقراطيون ترامب باستغلال سلطته لغايات شخصية لأن بايدن هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020.
ويبدي ترامب استياء واضحا ويؤكد أن محادثته “لا مأخذ عليها” وأنه ضحية “حملة شعواء” جائرة.
و تفيد المعلومات التي تم تسريبها أن سفراء ومسؤولين كبارا أدلوا بإفادات مقلقة للبيت الأبيض خلال هذه الجلسات الطويلة.
وكشفوا الجهود التي بذلها لأشهر مقربون من الرئيس بمن فيهم محاميه الشخصي رودي جولياني، على هامش القنوات الدبلوماسية الرسمية، لإقناع كييف بتقديم معلومات مربكة بشأن بايدن.
وانتقد الرئيس ترامب والمحيطون به بشدة سرية الجلسات متهمين الديموقراطيين بانتقاء عناصر تعطي صورة خاطئة للواقع. وقد آخذوا عليهم أيضا انتهاك حقوق ترامب في الدفاع عن نفسه والتقدم بدون إجراء أي تصويت.
ويهدف القرار الذي سيعرض للموافقة عليه الخميس إلى حرمان هؤلاء من خط الدفاع هذا.
وإلى جانب تنظيم جلسات استماع علنية، ينص القرار على السماح للجمهوريين باستدعاء شهودهم في مرحلة التحقيق التي تشرف عليها لجنة الاستخبارات.
ويقضي النص أيضا بنقل الأدلة إلى لجنة قضائية تكلف صياغة مواد محضر اتهام الرئيس. وتفيد نسخة من النص أنه في هذه المرحلة “سيسمح بمشاركة الرئيس ومحاميه”.
و يمكن لهيئة الدفاع عن ترامب عندئذ طلب شهادات جديدة أو وثائق، وعقد جلسات استجواب مضادة وتقديم اعتراضات، لكن اذا رفض الرئيس التعاون مع ما يطلبه الكونغرس، فيمكن أن ترفض طلباته.
ولا ينص الدستور الأمريكي سوى على خطوط عريضة في بنود إقالة الرئيس تتلخص في منح مجلس النواب حق اتهام الرئيس ومنح مجلس الشيوخ صلاحية محاكمته. ونظرا لسيطرة الأغلبية الجمهورية على مجلس الشيوخ، تبدو إقالة الرئيس غير مرجحة في المرحلة الحالية.
