أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها أوفدت، أمس الخميس (31 أكتوبر)، لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء في فاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات تسجيل منسوب إلى السجين ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، والمنشور في إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، والمتداول في بعض المواقع الإلكترونية.
وأبرزت المندوبية، في بيان توضيحي، أن الهدف يكمن في “تحديد المسؤوليات بالنسبة إلى إدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني”.
وتابعت أنه اتضح من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع، أن السجين المعني “استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم”.
وارتباطا بنفس الموضوع، يشير المصدر، قام السجين المعني والسجناء الآخرون من نفس الفئة، المعتقلون بنفس المؤسسة “بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم. وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك لفحوص طبية في المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص.
وأضاف المصدر ذاته أن “السجناء رفضوا تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم”.
إضافة إلى ذلك، يسجل المصدر، قامت إدارة المؤسسة بإخبار النيابة العامة المختصة كتابيا بهذه الوقائع من أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه “لفرض النظام والانضباط داخل المؤسسة، ستقوم المندوبية العامة باتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق هؤلاء السجناء”.
