أطْلَع رئيسُ وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، صباح اليوم الجمعة (25 دجنبر)، رئيسَ الحكومة سعد الدين العثماني، على التقرير السنوي للوحدة المغربية برسم عام 2019، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون 05-43، المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وكان رئيس الحكومة، قد استقبل رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، اليوم الجمعة، وخلال اللقاء قدم إليه الأخير حصيلة الوحدة، سواء تعلق الأمر بالمنحى التصاعدي، الذي سجلته مؤشرات نشاط الوحدة، خصوصا ما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه، التي عرفت زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة مع عام 2018، وبارتفاع التصريحات التلقائية، التي تلقتها الوحدة من شركائها الوطنيين في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون 05-43، إضافة إلى التطور الملحوظ فيما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وعرف عام 2019 اعتماد التقرير الأول للتقييم الوطني للمخاطر، وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية من قِبل مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، في أبريل 2019.
وقال رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، إنه تم الاحتفال بمرور عشر سنوات على إحداثها (2009-2019)، وأنه في إطار تعزيز التنسيق بين سلطات تنفيذ القانون من جهة، وسلطات الإشراف والمراقبة من جهة أخرى، وبهدف تقوية فعالية المنظومة، عُقد مؤتمر وطني تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة، خصص لتعميم مخرجات تقرير التقييم الوطني للمخاطر، وبحث انعكاساته على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
والوحدة ذاتها أكدت أن عام 2019 تميز وطنيا، بتأهيل المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بمصادقة الحكومة على مشروع القانون 18-12 بتغيير، وتتميم القانون 05-43، وكذا إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف سلطات تنفيذ القانون، وسلطات الإشراف والمراقبة، في إطار تفعيل توصيات تقرير التقييم المتبادل، الخاص في المملكة المغربية.
ودوليا، واصلت الوحدة ذاتها، خلال عام 2019، تبادل الخبرات، والمعلومات، والزيارات، والتجارب مع الوحدات النظيرة في الدول الشقيقة، والصديقة.
وفي ختام هذا اللقاء، نوّه رئيس الحكومة بالمجهودات، التي يقوم بها رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، وكافة أطر الوحدة الإدارية والمتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تحسين تموقع المغرب دوليا في هذا المجال، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود، والتنسيق مع الأطراف المعنية كافة، وتعبئتها، والاستمرار في التشاور الموسع معها، معربا في الوقت نفسه عن استعداده المستمر لدعم أوراش الوحدة، بما يعزز فعاليتها، وتموقع المغرب على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
