أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن النواب الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الاوروبي صوتوا ضد القرار المتعلق بوضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب، الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس (18 يناير).
وقال سانشيز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في برشلونة، إنه قرار… لا نوافق على بعض عناصره، الأمر الذي دفع النواب الأوروبيون الاشتراكيين الإسبان… إلى عدم دعمه، على غرار ما حصل في عمليات تصويت أخرى”.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، بأن الصحافة الإسبانية كشفت أن 17 من أصل 32 نائبا الذين عارضوا النص هم اشتراكيون إسبان.
وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أن العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب “في صحة جيدة”، مستحضرا في هذا الإطار الاجتماع رفيع المستوى، المقرر عقده يومي 1 و2 فبراير المقبل في الرباط، مبرزا أنه “سيكون مهما جدا للتعاون في مجالات متعددة بين البلدين”.
وكان مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى أكد أن “هناك جهات داخل البرلمان الأوروبي تملك أجندة معروفة، تعادي المغرب دون غيره من الدول العربية والإفريقية، وتقف وراء حملة أوروبية مستمرة تستهدف المملكة بشكل مباشر وفردي”.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن “هذه التعديلات تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب سبق وحذر “منذ فترة طويلة وفي عدة مناسبات، من هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، فمن بين كل الدول العربية والإفريقية، يعد المغرب الأكثر استهدافًا وهجومًا، وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.
وأكد المصدر ذاته أن هذه التعديلات “ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي”.
