أكد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن “صيانة الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة تعد واجبا دستوريا يتحمله قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة على حد سواء”.
وفي حديثه خلال افتتاح أشغال مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة، أبرز الداكي، أن مسؤولبة القضاة تقتضي “صيانة حقوق المتقاضين والحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون في احترام تام لمبادئ التجرد والاستقلال وبصرف النظر عن انتماءاتهم الفئوية أو الجمعوية بما ينسجم مع المعايير المشتركة الواردة في المرجعيات الكونية التي قررتها مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذا مبادئ بنغالور للسلوك القضائي”.
وفي سياق المؤتمر، المنظم من 21 إلى 24 أبريل الجاري في الدار البيضاء، حول موضوع “من أجل قضاء إفريقي مستقل”، أوضح الحسن الداكي، أن “رئاسة النيابة العامة حرصت على اعتماد ديبلوماسية قضائية موازية مستدامة تعتمد على نسج علاقات تعاون مع أجهزة النيابة العامة والإدعاء العام بمجموعة من الدول الإفريقية تمثلت في إبرام مذكرات تفاهم مع العديد منها، وهي مناسبة مكنت هذه الرئاسة من التعريف بالتطورات التي تعرفها بلادنا على المستوى القانوني والقضائي”.
واستحضر المسؤول القضائي، استضافة المغرب “خلال شهر يوليوز 2024 أشغال المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة والذي انعقدت على هامشه ندوة دولية حول موضوع: “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، حضرها ممثلو أجهزة النيابة العامة والإدعاء العام لأربعة وثلاثين دولة إفريقية وتميزت بانتخاب رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية لمنصب الأمانة العامة للجمعية وكذا اعتماد المغرب مقرا دائما للأمانة العامة لهذه الجمعية”.
