كيفاش
وصف بلاغ لرئاسة الحكومة بعض التصريحات والتحليلات المرتبطة بدواعي عدم مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في أشغال ملتقى لرجال أعمال مغاربة وأتراك، نظم على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء الجمهورية التركية، إلى المغرب (وصفتها) بأنها “تضمنت معطيات غير دقيقة وتأويلات غير صحيحة”.
وورد في البلاغ، الذي توصل “كيفاش” بنسخة منه، أن “تنظيم ملتقى لرجال أعمال مغاربة وأتراك، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها السيد رجب طيب أردوغان، جاء بمبادرة من “الجمعية التركية للصناعيين ورجال الأعمال المستقلين” (موسياد)، التي تعد إحدى أهم الهيئات الثلاث الممثلة لرجال الأعمال الأتراك، بشراكة مع “جمعية أمل للمقاولات” المغربية. ولم يكن هذا التنظيم موضوع تنسيق مسبق أو إعداد مشترك مع رئاسة الحكومة أثناء التحضير للزيارة”.
وأضاف أنه ّبعد أخذ رئاسة الحكومة علما بدواعي عدم مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا الملتقى، بسبب عدم مساهمته منذ البداية في التحضير له، حرص السيد رئيس الحكومة، في إطار المباحثات الثنائية، على إثارة مجموعة من القضايا التي سبق أن تم تدارسها في إطار الاجتماع الأخير لمجلس التنسيق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب المنعقد بتاريخ 17 ماي 2013، حيث تم التأكيد بصراحة ووضوح على ضرورة ما يلي: استعادة التوازن في المبادلات التجارية بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة، بالنظر لتفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا؛ إيجاد الحلول المناسبة للحد من الحواجز غير الجمركية أمام الصادرات المغربية في أقرب الآجال؛ مراعاة حساسية القطاع الفلاحي بالنسبة للمغرب إبان المشاورات المرتقب أن يجريها الطرفان المغربي والتركي في إطار اللجنة المشتركة لمتابعة اتفاق التبادل الحر؛ العمل على رفع حجم الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب، خاصة في مجالات النسيج وصناعة السيارات والطائرات ونقل التكنولوجيا، وانخراط المستثمرين المغاربة والأتراك في شراكات في قطاعات إنتاجية واعدة؛ عقد اجتماعات منتظمة بين الهيئات التمثيلية لرجال الأعمال المغاربة والأتراك، مع التنبيه إلى أن الشريك المعتمد للحكومة المغربية هو الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف البلاغ أن رجب طيب أردوغان أعطى تعليماته، في خطابه بمناسبة الاجتماع الموسع للوفدين المغربي التركي، لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التوازن لميزان المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا، كما حث رجال الأعمال الأتراك على العمل من أجل الرفع من حجم استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة في المغرب، مع الدعوة إلى عقد اجتماعات للجنة مشتركة مغربية-تركية لتتبع تفعيل هذه التوجهات.
وختم البلاغ بالتذكير بالتأكيد، خلال الندوة الصحافية المشتركة لرئيس الحكومة ورئيس وزراء الجمهورية التركية، على ضرورة الحرص مستقبلا على إشراك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مختلف المبادرات والآليات التي تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
