قال مصطفى أ بوه، الديبلوماسي المغربي السابق، إن القرار التاريخي لمجلس الأمن بإقرار مفترح الحكم الذاتي في الصحراء كخل وحيد وأساسي لقضية الصحراء المغربية، مكن من الطي النهائي لملف هذا النزاع المفتعل من الناحية السيادية.
واعتبر في مداخلته خلال ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار مساء أمس الأربعاء (5 نونبر)، تحت عنوان “القرار التاريخي لمجلس الأمن: تأكيد لمغربية الصحراء وتأييد دولي للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية”، أن القرار الأممي يحمل قيمة لا تقدر بثمن، أن الملك الراحل الحسن الثاني استرجع الصحراء المغربية عبر المسيرة الخضراء المظفرة، وجلالة الملك محمد السادس استخرج سند ملكيتها من مجلس الأمن لصالح بلادنا.
وأبرز العضو السابق في جبهة “البوليساريو”، أن قرار مجلس الأمن يجبّ ما قبله من قرارات، مشددا على كونه يكرس سيادة المغرب على صحرائه، ويجعل مهام بعثة المينورسو مقتصرة على مساعدة المبعوث الأممي، ليتم بذلك إقبار أوهام خصوم الوحدة الترابية في تنظيم الاستفتاء والانفصال.
وأفاد المتحدث، أن تداعيات قرار مجلس الأمن التاريخي، قد تحمل طرد الكيان الوهمي من عضوية الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن وجود جبهة “البوليساريو” داخل هذه المنظمة القارية أصبح غير مقبول منذ 31 أكتوبر 2025.
ونوه بوه، بسياسة اليد الممدودة التي نهجها جلالة الملك مع الجزائر بعد القرار الأممي رقم 2797 الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أن ذلطك من شيم القادة الكبار.
وخلص الدبلوماسي ذاته، إلى أن الدعوة الملكية لسكان مخيمات تندوف إلى العودة إلى أحضان الوطن، تشبه العبارة الشهيرة التي أطلقها الملك الحسن الثاني: “إن الوطن غفور رحيم”، وعاد على إثرها آلاف الصحراويين إلى وطنهم المغرب.*
