أوضحت هيأة الدفاع عن “معتقلي حراك الريف” المعتقلين في السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، خلفيات القرار الذي اتخذته خلال جلسة صباح اليوم الثلاثاء (26 دجنبر)، والقاضي بالانسحاب من المحاكمة.
وقالت هيأة الدفاع، في بلاغ لها، “إنه خلال جلسة اليوم عرض الدفاع على المحكمة مسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها والتي اشتدت خلال الأيام الأخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من أبسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين ترتبت عنه آثار ظاهرة، وطالبت المحكمة والنيابة العامة بتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء المعتقلين احتياطيا، باعتبار وضعيتهم السجنية مؤثرة في حقهم في محاكمة عادلة وفي سلامتهم البدنية والنفسية”.
وأثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، يضيف البلاغ، “رفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عن ما أثير”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه رغم أن “الدفاع التمس ممارسة حقه في التعقيب وتوضيح وقائع القضية، إلا أن المحكمة أصرت على الاستمرار في المناقشات ومنح الكلمة للنيابة العامة في إطار الإجابة عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، مما أجبر الدفاع على إعلان موقفه متمسكا بمؤازرته للمتهمين، الذين عبروا صراحة عن تشبتهم بدفاعهم، ومعتبرا أن شروط استمرار قيامه بواجبه لا يمكن أن تتوفر إلا إذا مكن من حقه وحق مؤازريه في الدفاع كاملا غير منقوص”.
واعتبرت هيأة الدفاع أن قرار المحكمة بتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية “غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين لا زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون”، مشيرة إلى أن “ردود ممثل النيابة العامة بخصوص ما وقع، فيها نصيب من التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام الدفاع”.
وعبرت هيأة الدفاع عن “الزفزافي ومن معه” عن “قلقها بخصوص مصير الملف وبخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد”.
وأعلنت هيأة الدفاع أنها قررت مراسلة نقيب هيأة المحامين في الدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية بهذا الخصوص، “كما تحتفظ بانتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون”.
