عبرت الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب عن استغرابها “الشديد” المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض حاليا على البرلمان، والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وهو ما اعتبرته “إقصاء لا مبرر له للسيدات والسادة العدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.
واعتبرت الهيأة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، هذا التوجه “ريعا تشريعيا، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون، بل ويناقض حتى مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى تمارس نفس العمل التوثيقي بالبلاد”.
وأوضحت الهيأة أن المحررات التي تنجزها “لها نفس القيمة القانونية الرسمية”، مشيرة إلى أن هذا المقتضى الذي تضمنه مشروع قانون المالية “يضيق على المواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، ويصادر حرية اختيارهم بين العدول والموثقين، خاصة وأن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق”.
ولفتت الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب إلى أنها راسلت وزيرة المالية وشرحت لها مظلمتها “من هذا التمييز والحيف اللامنطقي، على أمل أن تجد لديها آذانا صاغية وتفهماً لمشروعية مطلبها”، لكن للأسف، يقول البلاغ، “نفاجأ بتجاهل مطالبنا واختيار أسلوب الفرض الأحادي على أسلوب التشارك و التشاور والحوار والإقناع”.
وعبرت الهيأة عن استنكارها “هذا الحيف والتمييز والمحاباة وما يمثله من استهداف للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعدول، وتضييق على مجال عملهم واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب، في تناقض صارخ مع الاهتمام والتقدير الذي ظلت تلاقيه المهنة من قبل كل سلاطين وملوك الدولة العلوية الشريفة سيراً على نهج السلف الصالح الذي كان يرى في التوثيق العدلي مظهرا من مظاهر الخصوصية الحضارية المتميزة”.
وقالت الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب إنها تستشعر “خطورة هذا التوجه على مكانة ومستقبل المهنة والحقوق المشروعة لممتهنيه”، معربة عن نفاذ صبرها وبأنها “لن تتحمل هذا التمييز اللامشروع”.
وطالبت الهيأة بمراجعة وتعديل هذا المقتضى “فورا”، في اتجاه “تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب، ورفع أشكال الحيف والتمييز”، مهددة بخوض “كل أشكال الإحتجاج والنضال الذي يكفله دستور المملكة والمواثيق الدولية دفاعا عن كرامتها والحقوق المشروعة للعدول”، في حال ظلت دعوتها “معلقة”.
إقرأ أيضا:المجلس الوزاري.. المصادقة على إقرار دعم مباشر لتسهيل ولوج المغاربة للسكن
