كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مخرجات الاجتماع الطارئ، الذي عقدته، مساء اليوم الثلاثاء (15 نونبر) مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره وزير مع العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصل به موقع “كيفاش”، إنها عرضت خلال الاجتماع مطالب المحامين والهيئات “وترافعت بقوة عنها”، ومن جهته عبر رئيس الحكومة عن “استعداده للحوار البناء والمنتج”.
وكشفت الجمعية أنه حصل التوافق بينها جمعية وبين الحكومة بخصوص الملف الضريبي، حيث جرى تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
كما تم الإتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
واتفق الطرفان على استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
وجرى الإتفاق أيضا على تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
ومن مخرجات الاتفاق كذلك تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
وثمن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، داعيا المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الأربعاء (16 نونبر)، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.
وشرع المحامون منذ، أمس الإثنين، في تنفيذ خطوة احتجاجية جديدة في مواجهة بنود مشروع قانون المالية، المتعلقة بضرائب المحامين، وذلك بتوقفهم عن العمل وحتى “إشعار آخر”، استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
