بعد تصريح رئيس الحكومة حول الأحداث التي عاشتها الحسيمة يوم عيد الفطر، خرج حزب التقدم والاشتراكية، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، ليعلن عن “أسفه وحزنه” لهذه الأحداث، داعيا إلى “التقيد بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات في ممارسة حق الاحتجاج”.
واعتبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه أمس الأربعاء (28 يونيو)، أن “السير في هذا الاتجاه هو ما سيضمن إنجاز الإصلاحات المطلوبة التي يبقى نجاحها رهينا بتوفير أجواء الاستقرار والهدوء، بعيدا عن أي استغلال سياسوي ضيق وغير مجدي، للعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، وتمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، بما يمكن بلادنا من مجابهة ما هو مطروح عليها من تحديات”.
ودعا الحزب الحكومة إلى “تحمل كامل مسؤوليتها في التدبير الجدي والفعال لهذا الملف، خاصة من خلال الانكباب على تسريع وتائر إنجاز الاوراش المفتوحة، وتفعيل مختلف قنوات التواصل المتاحة مع ساكنة إقليم الحسيمة، بما يمكن من التوصل، في أقرب الآجال، إلى مخرجات ملموسة تعيد الثقة وتوفر أجواء التهدئة التي تمكن من إنجاز المشاريع المبرمجة، وذلك في إطار من التعاون والحوار والتشارك، وفي جو من الاستقرار والسكينة، بإسهام من كل الأطراف”.
وفي المقابل، طالب الحزب الفاعلين في الحركة الاحتجاجية المطلبية بـ”تغليب المصلحة الوطنية، واستحضار دقة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وشعبنا، والإسهام في خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الوضع الحالي، خاصة بعد النفَس الإيجابي القوي الذي أحدثه البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري الأخير، وما تضمنه من تعليمات ملكية واضحة، وبعد ما أعلنته الحكومة من تجديد للالتزامات الملقاة على عاتقها”.
