قبل شهرين، دعا ناصر الزفزافي، المعتقل حاليا في سجن عكاشة في الدار البيضاء، إلى مسيرة “مليونية”، يتم تنظيمها في تاريخ 20 يوليوز الجاري، وذلك عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم أن الزفزافي في السجن، إلا أن فكرة المسيرة لم تما.
عمالة إقليم الحسيمة أعلنت منعها للمسيرة الاحتجاجية، بدعوى أن السلطة الإدارية المحلية المختصة لم تتوصل بأي تصريح في هذا الموضوع، فيما التمست أحزاب الأغلبية الحكومية من المحتجين تطبيق القانون وعدم الخروج إلى الساحات، تنفيذا لقرار عمالة إقليم الحسيمة.
الزفزافي مول الفكرة
بعد المسيرة الاحتجاجية، التي نظمها المحتجون في الحسيمة ضد تصريحات أحزاب في ماي الماضي، خرج ناصر الزفزافي في فيديو يدعو إلى مسيرة مليونية، يوم 20 يوليوز.
وقال الزفزافي إنه يرغب في أن تكون مسيرة 20 يوليوز الأكبر في المنطقة.
ووصف الزفزافي المسيرة التي نُظمت في ماي الماضي بـ”التسخينية”.
السلطة تمنع
عمالة إقليم الحسيمة قررت، أول أمس الاثنين (17 يوليوز)، منع المسيرة الاحتجاجية المقررة يوم غد الخميس، بدعوى أن السلطة الإدارية المحلية المختصة لم تتوصل بأي تصريح في هذا الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، سيما الفصل الثاني عشر منه.
وذكرت عمالة إقليم الحسيمة، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أنه “فضلا عن ذلك، فإن الفعاليات أو ما يطلق عليه بالتنسيقيات، التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية”.
الحكومة تلتمس
دعت الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، برئاسة سعد العثماني، المواطنين في الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك التظاهرة حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام.
المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، علق على المسيرة بأنها غير قانونية.
وأكد الرميد، في تصريح صحافي: “هادوك اللي بغاو يديرو المسيرة غدا فالحسيمة كون دارو القانون كنت غادي نكون أول المساندين ليهم”.
حزب التجمع الوطني للأحرار التمس، من جهته، من المحتجين بعدم الخروج، حيث دعا إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح للمسيرة المروج لتنظيمها، و”تغليب منطق العقل والمصلحة، احتراما للمقتضيات القانونية وسيادة دولة الحق والقانون”.
اليسار يدعم
في المقابل، خرجت فيدرالية اليسار الديمقراطي، أمس الثلاثاء (18 يوليوز)، ببلاغ، تؤكد فيه على أحقية سكان الحسيمة بالتظاهر السلمي، الذي يكفله الدستور.
التجار كـاعيين
التجار ديال الحسيمة حتى هوما ما باغيينش تكون المسيرة، حيث أكدوا، في بيان توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أنه “إثر الأزمة التي تعيشها مدينة الحسيمة وما يصاحبها من تداعيات سلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، سيما الركود التجاري القاتل، الذي ينذر بكارثة، بسبب شبح الإفلاس، ندعو بصفتنا تجارا مهنيين المواطنين والمواطنات إلى التحلي بالعقل والحكمة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم السياحي لتجنب الأسوأ من خلال الالتزام بالهدنة والهدوء وفسح المجال أمام السياسيين لإيجاد مخرج ينتصر فيه الجميع”.
