في تفاعله مع الاجتماع الشهري للأغلبية الحكومية، قال النائب رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس فريقه في مجلس النواب، إن الاطلاع على بيان هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية “يُصيبُ أيَّ مواطن بكثيرٍ من الإحباط والاستغراب”.
وأضاف حموني أنه “في لحظةٍ وطنية دقيقة كهذه التي يعيش المغاربة قاطِبةً على إيقاعها، وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تتسم ببلوغ أسعار الغازوال والبنزين مستويات قياسية لا زالت مرشحة لمزيد من الارتفاع، وبتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وبإفلاس عدد كبير من المقاولات وتسريح كثير من العمال، كان مُنتظرا من هذه الحكومة أن تأتي أمام الرأي العام بمخطط واضح وطموح، وبإجراءات واقعية وعملية ومستعجلة، لمواجهة الوضع والتخفيف من وطأته على الناس”.
واسترسل رئيس فريق التقدم والاشتراكية في الغرفة الأولى: “لكن، للأسف، وبكل موضوعية، لم نعثر في بيان الأغلبية سوى على عبارات التبرير والتحجج بالإكراهات والتقلبات الدولية، والتي يعرفها الجميع، وينتظر الجميع من الحكومة أن تعالجها بقرارات ملموسة يشعر بآثارها المواطنون”.
وتساءل حموني: “كيف لبيانٍ لاجتماعٍ في مثل هذه الأهمية أن يصدر دون أيِّ حديثٍ عن الحلول المقترحة لغلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية !؟ هل هو العجز؟ أم تضارب المصالح؟ أم أن الحكومة صارت تكتفي بتشخيص الوضع ولسانُ حالها يقول للناس: “الله يكون ف عونكم، ما عندي ما ندير لكم، عوموا بحركم”؟ !!!!!”.
وزاد منتقدا بلاغ الحكومة: “أين الحكومة من مطالب تسقيف أسعار المحروقات؟!! أين ذهبت الالتزامات بالزيادة في أجور الأساتذة؟ أين الالتزام بدعم المُسنين؟ أين التعهدات بمساندة المقاولة الصغرى والمتوسطة؟ أين الالتزام بالتشغيل؟ … وهَــلُــمَّ التزاماتٍ ووعودٍ ذهبت أدراج الرياح”.
وأوضح المتحدث أنه لم “يعثر في البيان سوى على تمجيدٍ لانسجام مكونات الأغلبية وقُوَّتِهَا. وهو أمرٌ جميل لو تجاوز منطق التباهي، ولو تَــمَّ تحويله إلى جرأة سياسية وازنة ومؤثرة في اتخاذ التدابير الملموسة التي يتطلع إليها المواطنون والمقاولات”.
وأشار البرلماني المعارض إلى أن بيان الأغلبية “سرد علينا بضعة إجراءات إيجابية متخذة في بعض القطاعات. وبغض النظر عن ملاحظاتنا وانتقاداتنا، كمعارضة، حول مضمون هذه التدابير، فالأساسي هو أنها تدابير معزولة، وغير كافية نهائيا، ولا تشمل كافة المواطنات والمواطنين، وتفتقد إلى الرؤية المتكاملة، وتدخل في إطار تدبيرٍ عادٍ وروتيني لوضعية استثنائية ومعقدة وصعبة ومُقلقة. (وهي، بذلك، مثل إعطاء مجرد مُسَكّنات الألم لمرضٍ خطير)”.
وخلص رشيد حموني إلى أن “الانطباع الذي يتركه بيان الأغلبية هو عجزها الواضح في مُجاراة الأوضاع الصعبة، وعدم استشعارها لخطورة ودقة المرحلة، وعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. ومع لك لا زلنا نتمنى لها النجاح في استدراك ما يفوتها كل لحظة وفي كل يوم”.
وكانت هيأة رئاسة الأغلبية الحكومية عبرت عن تقديرها “عاليا جو التضامن والانسجام التامين وحس المسؤولية والفعالية والنجاعة الذين يطبع عمل الأغلبية على جميع المستويات، حكوميا وبرلمانيا وحزبيا”.
وأشادت هيأة رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ مشترك أصدرته عقب اجتماعها الشهري العادي، اليوم الجمعة (8 أبريل)، بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، كإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات المستعجلة والاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، بجرأة ومسؤولية، بغاية التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية ببلادنا، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء.
إقرأ أيضا: شكار راسو.. الأغلبية تشيد بجهود الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات وتداعيات الجفاف
