عبرت هيأة رئاسة الأغلبية الحكومية عن تقديرها “عاليا جو التضامن والانسجام التامين وحس المسؤولية والفعالية والنجاعة الذين يطبع عمل الأغلبية على جميع المستويات، حكوميا وبرلمانيا وحزبيا”.
وأشادت هيأة رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ مشترك أصدرته عقب اجتماعها الشهري العادي، اليوم الجمعة (8 أبريل)، بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، كإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات المستعجلة والاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، بجرأة ومسؤولية، بغاية التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية ببلادنا، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء.
ونوهت الأغلبية بجهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لاسيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدها بداية الموسم الفلاحي، والتي مكنت بلادنا من مخزون مائي هام، كما انعكست بشكل جد إيجابي على المجال الفلاحي ولاسيما على المراعي، والمزروعات الربيعية، والأشجار المثمرة.
واستحضرت الأغلبية “استمرار الفعالية والسرعة” التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة لقرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
وعبرت هيأة رئاسة الأغلبية عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال، وهو الأمر الذي أظهرته أكثر من أي وقت مضى تداعيات جائحة كوفيد 19 وتطورات الأحداث الدولية، حيث الحاجة ماسة اليوم لتنزيل الحكومة وبسرعة للرؤية الملكية السديدة على هذا المستوى.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هيأة رئاسة الأغلبية “استحضرت بقوة حجم التحديات التشريعية المطروحة على وطننا خلال الدورة الربيعية المقبلة، ومن تم تعبر مكونات الأغلبية “حكومة وبرلمانا” استعدادها وعزمها التفاعل القوي مع مشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة على البرلمان، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف المبادرات والمقترحات التشريعية التي يقدم عليها السيدات والسادة البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، حتى نمكن بلادنا من تعزيز ترسانتها القانونية الجيدة في مختلف المجالات”.
ونوه التحالف الحكومي “عاليا بالجهود التي تقوم بها الحكومة في ورش النهوض بمنظومة التعليم، وبالخطوات الهامة التي تحققت في مجال الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع”، مشيدا “بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري ومناهج الإصلاح، وتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص والمساواة لكافة أبناء الشعب المغربي”.
