أكد رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، على ضرورة استخلاص الدروس من “احتجاجات آيت بوگماز”، مطالبا بتعزيز مؤسسات الوساطة المجتمعية “كي لا يضطر الناس إلى التعبير العفوي والمباشر وغير المؤطر في الشارع”.
دروس آيت بوگماز
وفي منشور على حسابه بمنصة “فايس بوك”، شدد حموني على أن “احتجاجات آيت بوگماز ليست الأولى أو الوحيدة في بلدنا العزيز، فواجبنا جميعاً، والحكومة أولاً بالنظر إلى مسؤولياتها وإمكانياتها، العملُ على احترام وتقوية مؤسسات الوساطة المجتمعية، بجميع أنواعها ومستوياتها، كيْ لا يضطر الناس إلى التعبير العفوي والمباشر وغير المؤطَّر في الشارع، وكي لا يفقد المستضعفون صبرهم، وحتى لا تتكرر أو تتواتر مظاهر الاحتقان”.
وقال رئيس الفريق البرلماني، إنه “لن تكون فينا أيُّ فائدة، كفاعلين سياسيين ومؤسساتيين، إذا تجاهَلْنا أو لم نُحسِنْ التقاط العِبر والدروس والرسائل الواجب استخلاصُها من الخروج العارم لساكنة منطقة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، في مسيرة احتجاجية سيراً على الأقدام، بحثاً منها عن بابٍ جدِّي ومسؤول تطرقه لإيصال مطالبها، ولإيصال صوتها، بعد أن ضاقت بها السُّبُل وهي تُواجِهُ الفقر والهشاشة وتَئِنُّ تحت وطأة الإهمال والتهميش والإقصاء”.
إقرأ أيضا: لفك العزلة ورفع التهميش.. سكان آيت بوكماز يحتجون مشيا على الأقدام في اتجاه عمالة أزيلال
التواصل مع المواطنين
ونبه حموني، إلى أن “من بين دروس مسيرة آيت بوگماز هو أن الحكومة، بوزرائها، عندما يَطرح عليها البرلمانيون، طبقاً لواجباتهم، أسئلة أو اقتراحات أو تنبيهات، بخصوص قضايا التنمية في المناطق النائية (تعليم، صحة، طريق، شبكة اتصالات، نقل”، فالأمر لا يجب أن تنظر إليه على أساس أنه مجرد شكلياتٌ بيروقراطية وإدارية، وأنَّ الجواب الحكومي على ذلك هو مجرد “واجبٍ ثقيل”، بل على الحكومة أن تشعر فعلاً أنَّ ذلك يرتبط بحياة الناس، ومعيشهم اليومي، وبمصيرهم، وبحقهم في الكرامة، بحقهم في التنمية، وفي المرفق العمومي، وفي الخدمات العمومية والتجهيزات الأساسية، وفي العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”.
ويرى البرلماني، أن “على الحكومة، كما نبَّهناها إلى ذلك، دائما، أن تنزل من بُرجها العاجي، وأن تتواصل مع المواطنين، وأن تتحاور معهم، أنْ تُنصت إلى همومهم وآلامهم وآمالهم، وأن تجتهد فعلياًّ في الاستجابة المتدرِّجة لمطالبهم، وأن تحرص على اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي إزاء المناطق ذات الخصاص التنموي”.
وشدد رشيد حموني، على أن “التجاهل والإقصاء والتهميش، وترك ملايين المواطنين خارج قطار التقدُّم، في مقابل اعتبار الحكومة أنَّ “العام زين”، وادعائها أنها أنجزت كل شيء بشكلٍ غير مسبوق، فإن ذلك يدلُّ على ضُعفٍ كبير في التقدير السياسي، ولن يؤدي سوى إلى الإحباط، وانعدام الثقة، وإلى إضعاف الشعور الجمْعي بالانتماء إلى المشروع الوطني، وبالتالي إلى الاحتقان الذي لا يتمنَّاه أيُّ وطنيٍّ غيور”.
