أثار إعلان لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، متعلق بطريقة جديدة للحد من العنف الممارس على النساء، في المجتمع المغربي، وهي عبارة عن آلة للتحكم عن بعد، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثير نقاشٌ حول مدى فاعلية الآلة التي يمكن للمرأة استعمالها عند الشعور بتهديد من زوجها أو أي شخص آخر، ودورها في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء سواء في الشارع العام أو بيت الزوجية.
وفي اتصال مع موقع “كيفاش”، كشفت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن ابتكار آلة من هذا النوع أمر إيجابي إلا أنه يجب توفر شروط أخرى حتى يتم تحقيق الهدف المرغوب فيه، وهو التقليص من حالات العنف.
ولفتت عبدو إلى أنه لا يجب تجاهل الخصاص في الموارد البشرية في خلايا العنف المكلفة بضحايا النساء في المحاكم وفي مراكز الشرطة، مضيفة أنه “إيلا بغينا نديرو أي آلة ديال الحماية خاصها موارد بشرية ذات كفاءة عالية في هذا المجال”.
وتساءلت عبدو عما إذا كانت عناصر الشرطة ستتفاعل بسرعة مع بلاغ السيدة التي توجد في خطر، وتنتقل إلى عين المكان للتدخل.
وتابعت: “التكلفة المالية لهاد الآلة وهي 10 دراهمن نوعا ما باهظة لأن “بعض النساء ما عندهمش الإمكانيات حيث في وضعية هشاشة وممكن أنها تفضل توفرها باش توكل ولادها عوض أنها تشري هاد الآلة”، مشيرة إلى أنه “كان ممكن أنها تكون فقط عن طريق بطاقة الحماية الاجتماعية من أجل المجانية”.
وشددت عبدو على أنه من الصعب تأكيد نجاعة هذا الإجراء الاحترازي، إذ إنه لابد من توفر قانون واضح وحملات توعوية لتغيير العقليات والتحسيس بخطورة ظاهرة العنف ضد النساء.
وقالت: “كلما كانت عندنا قوانين رادعة وتحسيس توعية بخصوص هاد الظاهرة أكيد أننا غادي نقلصو منو وما يبقاش بهاد الحدة”.
وحسب ما جاء في تصريحات لوهبي، فهذه الآلة لا تتعدى قيمتها 10 دراهم، قائلا: “هي آلة صغيرة كيحسبوها بشي عشرة دراهم فالنهار وكديرها المرأة فجيبها أو الصاك وإذا شافت راجلها أو شخص كيعتدي عليها كتنبه الآلة والشرطة كيجيو ديك الساعة”.
