وصف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورش الدعم الاجتماعي المباشر بالآلية المؤسساتية المبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس، والرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.
وصرّح أخنوش، في مستهل المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس (2 نونبر) بالرباط، أن الحكومة، وفي إطار تنفيذها للتعليمات الملكية السامية، ستتوج سنة 2023 بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة، مذكرا أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا البرنامج، الذي يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد، ستكون له آثار إيجابية عديدة، منها تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، وتقليص نسب الفقر والهشاشة، والمساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة التي يرأسها، أولت منذ تنصيبها أهمية بالغة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية.
