ذكر بلاغ للديوان الملكي، اليوم الثلاثاء (24 اكتوبر)، أن الملك محمد السادس أعفى عددا من المسؤولين الوزاريين.
وقال بلاغ الديوان الملكي إنه “نهوضا من الملك، بمهامه الدستورية، باعتباره الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم، وتفعيلا لأحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للنظر المولوي السديد، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر الملك، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.
وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، سيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من:
محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة
محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة
الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة
العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
كما قرر إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.
