يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي في المغرب، نموا بنسبة 3.4 في المائة سنة 2020 عوض 2.7 في المائة المنتظرة سنة 2019، وذلك حسب المعطيات الرقمية المتعلقة بوضعية الاقتصاد الوطني في أفق سنة 2020، التي كشف عنها مساء أمس الثلاثاء (9 يوليوز)، في الدار البيضاء، المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي.
وأوضح الحليمي، في مؤتمر صحافي خصص لعرض وضعية الاقتصاد الوطني خلال 2019 وآفاقها سنة 2020، أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2020 ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب، مدعما بتعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، وعلى نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2019، خاصة مع تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور.
كما ترتكز هذه التوقعات، يضيف الحليمي، على التطورات المرتبطة بالمحيط الدولي، خاصة استقرار أسعار النفط سنة 2020 في نفس مستوى السنة الجارية والتحسن الطفيف المرتقب للطلب العالمي الموجه نحو المغرب، إضافة إلى ارتفاع وتيرة نمو المداخيل السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2020.
الناتج الداخلي الإجمالي
وحسب المندوب السامي للتخطيط، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي سنة 2020 ارتفاعا طفيفا بحوالي 4.6 في المائة عوض انخفاض بـ2.1 في المائة سنة 2019، في وقت سيفرز فيه القطاع غير الفلاحي، المتكون من أنشطة القطاع الثانوي والثالثي، نموا في قيمته المضافة بوتيرة 3.1 في المائة .
وبخصوص القطاع الثانوي، توقع الحليمي أنه سيسجل نموا بـ3.1 في المائة، مضيفا أن القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثالثي ستسجل ارتفاعا بـ3 في المائة، وهي نفس الوتيرة المرتقبة سنة 2019.
وعلى المستوى الإسمي، أبرز الحليمي أن الناتج الداخلي الإجمالي سيسجل زيادة بـ4.5 في المائة عوض 3.5 في المائة سنة 2019، مشيرا إلى أن هذا التطور سيفرز ارتفاعا طفيفا للتضخم المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، لينتقل من 0.8 في المائة سنة 2019 إلى 1 في المائة سنة 2020.
ارتفاع البطالة
وسجل أنه في ظل هذه الظروف، وبناء على تطور الساكنة النشيطة واستقرار فرص الشغل المحدثة، سيرتفع معدل البطالة ليصل إلى 10 في المائة سنة 2019، عوض 9.8 في المائة سنة 2018، قبل أن يسجل 9.9 في المائة سنة 2020.
من جهة أخرى، توقع الحليمي أن يعرف حجم الطلب الداخلي تحسنا لتصل وتيرة نموه إلى 3.2 في المائة، حيث سيسجل مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني تصل إلى 3.5 نقطة سنة 2020 عوض زيادة بـ2.8 في المائة ومساهمة بـ2.9 نقط سنة 2019.
ارتفاع الواردات
وبخصوص الطلب الخارجي، سيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات زيادة بـ8.1 في المائة عوض 7.2 في المائة سنة 2019، مستفيدا من النتائج الجيدة للأنشطة التصديرية للقطاعات التقليدية وأنشطة صناعة السيارات.
ومن جهتها، سترتفع الواردات بحوالي6.7 في المائة عوض 6.5 في المائة سنة 2019، وبالتالي ستفرز هذه التطورات مساهمة سالبة للطلب الخارجي في النمو للسنة الثالثة على التوالي بحوالي-0.1 نقطة.
تراجع الدين العمومي
وبناء على نفقات الاستثمار، توقع الحليمي أن يستقر عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 3.6 في المائة سنة 2019، مبرزا أنه بالنظر للحاجيات التمويلية للخزينة، سيتراجع معدل الدين للخزينة إلى حوالي 64.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 65.3 في المائة سنة 2019.
وبالتالي، يوضح الحليمي، سيعرف الدين العمومي الإجمالي تراجعا طفيفا، ليستقر في حدود 80.7 في المائة سنة 2020 عوض81.3 في المائة المتوقعة سنة 2019.
