وصف حزب الاستقلال الحكومة بالمرتبكة والمزاجية، وقال إن الخلافات وسط أطياف الأغلبية أدت إلى حالة “بلوكاج” حكومي جديد.
وبعد اجتماعها، أمس الثلاثاء (29 يناير)، قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها، إن مصالح المواطنات والمواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلن عنها أخيرا، سيما في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضربية، اصبحت رهينة “حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة”.
وأوضح البلاغ أن الحكومة “تجتهد في التنصل من مسؤولياتها وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام”.
وأضاف البلاغ أن “جهود الحكومة تتعطل حينما يتعلق الأمر ببلورة تدابير ناجعة وحلول عملية للحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، وسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى”، على حد تعبير البلاغ.
وتأسف حزب الميزان لكون الحكومة “مصرة على نهج المنطق العقابي تجاه المواطن في تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي”.
وشدد حزب السي علال على أنه “ليس هناك في الأفق المنظور تطبيق لما سبق أن وعدت به الحكومة المواطن، فلا زيادة في الأجور، ولا رفع في التعويضات العائلية، ولا تحمل للشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظف في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد، وسيكون الموظف ابتداء من متم يناير الجاري أمام اقتطاع جديد في أجره الشهري، واقتطاعات أخرى تنتظره قريبا لتمويل عجز صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي”، يضيف بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
