طالب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، بـ”التراجع فورا” عن قرار تحديد السن في التوظيف في قطاع التعليم في 30 سنة، موضحا أن هذا القرار تم “دون استشارة الفرقاء”.
وقال السطي، أمس الجمعة (19 نونبر)، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2022 في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “ترفض هذا القرار، الذي سيحرم عشرات الالاف من حاملي الاجازة من اجتياز مباراة التعليم، علما أن القانون يحدد سن التوظيف في 45 سنة”.
واعتبر المستشار البرلماني أن هذا القرار بمثابة “تراجع عن المكتسبات السابقة من خلال الاستثناءات التي أقرها رئيسا الحكومة السابقان عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، للفئة العمرية فوق 45 سنة وفوق 50 سنة”، مبرزا أن التراجع عن المكتسبات المرتبطة بالسن وإعادة الانتقاء “سيتسبب في مشاكل واحتجاجات يبقى المغرب في غنى عنها”، داعيا إلى “التدخل العاجل لتدارك الأمر”.
ولفت السطي إلى أن المناصب المالية المخصصة للتربية الوطنية 17000 غير متضمنة في جدول المناصب المالية، متسائلا: ”أليست مناصب للشغل؟”، مذكرا برد وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بنشعبون، بشأن إمكانية تحويل مناصب الأساتذة المتعاقدين إلى الميزانية العامة من خلال الحوار الاجتماعي، وساءل الوزيرين عن المانع في التجاوب مع مقترح الوزير بنشعبون.
وقال المتحدث إن محاولة الوزارة لإحداث نظام أساسي للمتعاقدين والمماثلة مع زملائهم “لم تتحقق حيث لازال الأساتذة المتعاقدون محرومون من مجموعة من المكتسبات لعل أبسطها عدم قبول ملفاتهم لاجتياز مباريات التعليم العالي أو مباريات بالوظيفة العمومية”.
ودعا السطي الحكومة إلى ضوورة مباشرة الحوار الاجتماعي للتخفيف من مختلف الاحتجاجات التي انطلقت في عدد من القطاعات، مشددا على أن “الحوار الاجتماعي المنتج مفتاح للسلم الاجتماعي”.
