و م ع
أكد عبد الوهاب بلوقي، سفير المملكة المغربية بهولندا، أن المغرب ملتزم التزاما كاملا بالأسس والأهداف والمبادئ الإنسانية لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد (اتفاقية أوتاوا).
وشدد بلوقي، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، المنعقد في لاهاي على نحو افتراضي خلال الفترة ما بين 15 و19 نونبر الجاري، على أن “المغرب بالرغم من أنه ليس دولة طرفا في الاتفاقية، فهو ينخرط بكيفية ملموسة في تطبيق مقتضياتها، وفقا لالتزاماته الدولية، لاسيما الاتفاقية الموقعة مع بعثة المينورسو في العام 1999، والمتعلقة بتبادل المعلومات، ووضع علامات على مناطق الألغام، وإزالتها، وتدمير الألغام والمخلفات المتفجرة للحرب”.
وحسب بلاغ لسفارة المغرب بلاهاي، فإن هذا الاجتماع شكل في الواقع مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من طرف المملكة، لا سيما من خلال القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني، مثل الهلال الأحمر المغربي، قصد محاربة آفة الألغام المضادة للأفراد.
وفي هذا الصدد، أكد بلوقي أن المغرب هو البلد الوحيد من بين الدول غير الأطراف التي تقدم سنويا، وبكيفية طوعية، التقرير الوطني للشفافية، بموجب المادة 7 من الاتفاقية.
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة من قبل المغرب، وفقا للاتفاقية، أشار السفير إلى التعبئة الدائمة على الأرض لـ13 وحدة متخصصة في إزالة الألغام.
ولفت أيضا إلى تفعيل 400 فريق لإزالة الألغام خلال الفترة الممتدة من يناير 2014 إلى 31 أكتوبر 2021، مع تنفيذ 1111 تدخلا خلال الفترة نفسها.
وإلى غاية 31 أكتوبر 2021، يضيف السفير، تم تطهير مساحة 5.950,47 كيلومترا مربعا؛ ما مكن من رصد وتحييد 96 ألفا و792 لغما أرضيا، منها 49 ألفا و348 لغما مضادا للأفراد، وتدمير 21 ألفا و522 من البقايا المتفجرة للحرب.
كما ذكر المسؤول الدبلوماسي المغربي بأن تطهير المناطق الملغمة المشتبه بها عند الحدود الشرقية للمملكة، خلال الفترة ما بين 9 نونبر 2020 و5 يوليوز 2021، أتاحت اكتشاف وتدمير 262 لغما مضادا للدبابات، و2931 لغما مضادا للأفراد، و123 من المخلفات المتفجرة للحرب، وتطهير مساحة 359870 مترا مربعا.
وأوضح بلوقي في هذا السياق أن 86 ألفا و967 شخصا ينحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة (بما في ذلك 47 في المائة من النساء وأزيد من 54 ألفا و910 أطفال دون سن 18 عاما) استفادوا من حملات تحسيسية حول التوعية بالمخاطر بين سنتي 2017 و2020، والتي أشرف عليها الهلال الأحمر المغربي بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطات المحلية.
وسجل أنه على الرغم من هذه الجهود، فإن المغرب يستمر في تسجيل ضحايا حوادث الألغام والبقايا المتفجرة للحرب، موضحا أن 2707 ضحايا، منهم 813 حالة وفاة، سجلوا بالأقاليم الجنوبية للمملكة بين عامي 1975 و31 أكتوبر 2021. وقال إن هذه الخسائر البشرية ترجع بشكل أساسي إلى الألغام والمنظومات المفخخة الموضوعة بشكل عشوائي من طرف ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية.
وأوضح السفير أن السلطات المغربية المختصة، وعيا منها بمسؤولياتها، تعمل على وجه السرعة بالتكفل بضحايا الحوادث المرتبطة بالألغام المضادة للأفراد، وتمكينهم من الدعم الطبي والمصاحبة النفسية والاجتماعية اللازمتين.
وأشار إلى أن المغرب، وفقا للإطار التشريعي الوطني، يضمن تعويضات لجميع ضحايا الألغام المضادة للأفراد والمتفجرات من مخلفات الحرب بغض النظر عن مصدرها، على الرغم من أنه تم وضعها من قبل الانفصاليين على نطاق واسع.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي -يضيف السفير- يظل المغرب فاعلا ديناميا وشريكا موثوقا في مجال مكافحة الألغام؛ وذلك من خلال تنفيذ 101 نشاط من يناير 2012 حتى أكتوبر 2021. وذكر، في هذا السياق، بأن العديد من المسؤولين، المدنيين والعسكريين، القادمين من بلدان مختلفة، تابعوا تكوينات تتعلق بأنشطة إزالة الألغام والتطهير داخل مركز التدريب للهندسة ووحدة الإنقاذ والإغاثة التابعة للقوات المسلحة الملكية.
