شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن حكومته تحملت بجرأة سياسية منقطعة، مسؤوليتها التاريخية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي.
وأبرز أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (19 ماي)، حول موضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، أن الحكومة عمدت إلى ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم.
وذكر رئيس الحكومة في عرضه أن السنة الجارية شهدت تسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، مشيدا بما وصفها “الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بهدف تسوية كل الملفات المتبقية، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية على حد سواء”.
