اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، أن تنزيل قانون المالية “سيؤدي إلى توترات اجتماعية تعصف بأي سعي نحو سلم اجتماعي مستدام، هو لبنة لبدايات الشروع في تنفيذ مقتضيات النموذج التنموي الجديد”.
وقال لشكر، في كلمته بمناسبة انعقاد الندوة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، صباح اليوم السبت (20 نونبر)، في المقر المركزي للحزب بالرباط، “كان ممكنا القول إن تناوبا قد حدث بالانتقال من حكومة يرأسها حزب محافظ منذ عشر سنوات، إلى حكومة ذات توجهات ليبيرالية، لكن للأسف حين استمعنا للتصريح الحكومي وبعده حين اطلاعنا على مشروع قانون المالية ، تبين لنا أننا أمام حكومة محافظة مرة أخرى، وبالتالي فإن هذا الثلاثي الأغلبي أجهض التناوب الجديد الذي أتت به صناديق الانتخاب، واختار الاستمرارية في سياسة محافظة لا في جانبها الاقتصادي أو الاجتماعي، ولا في هوية خطابها”.
وأضاف منتقدا مشروع قانون المالية: “كما تم إجهاض تناوب جديد، فكذلك جاء مشروع قانون المالية ضد طموح الدولة الاجتماعية، التي للمفارقة كانت حاضرة في التصريح الحكومي في فقرات كثيرة”، معشيرا إلى أن مشروع قانون المالية “لم يقم حتى بأجرأة المقترحات المنبثقة من المناظرة الوطنية حول الإصلاحات الضريبية، والذي تشكل خارطة طريق نحو العدالة الضريبية، بحيث تم الاستمرار في جعل الموارد الضريبية تفع على كاهل فئة الأجراء الذين يخضعون للتضريب من المنبع، وغياب أي تأسيس لضريبة تصاعدية على الثروة، انسجاما مع قيمة التضامن، ودفن الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية التي ستؤدي فضلا عن تقلص الموارد الضريبية، إلى أشكال من التحايل الضريبي، وإلى استفادة مقاولات تحقق هوامش كبيرة من الأرباح من تسهيلات ضريبية تشبه تلك الممنوحة للمقاولات المتوسطة والصغيرة”.
ورأى لشكر في نسبة النمو التي تم تحديدها في 3.2 في المائة “تعبير عن غياب الطموح وعن غياب الإبداع كذلك”، كما أنها نسبة “لن تسمح بخلق مناصب الشغل الموعود بها، والتي هي هزيلة من الأصل، قياسا إلى مناصب الشغل التي فقدت بسبب تداعيات كورونا، فهذه النسبة لن تمكن في أفضل الأحوال من تحقيق سوى حوالي 70 ألف منصب شغل، وليس 125 ألف الموعودة في مشروع قانون المالية، والتي بدورها تقل عن 250 ألف منصب شغل سنويا المذكورة في التصريح الحكومي، مع العلم أننا فقدنا حوالي مليونمنصب شغل خلال الجائحة”.
والأدهي، يقول لشكر، أن هذه النسبة مبنية بدورها على “احتمالات لسنا من نتحكم فيها، أي لسنا من سنتحكم في مخرجات السنة الفلاحية، لأن ذلك من علم الغيب، وكذلك فإن متوسط أسعار المنتوجات الطاقية التي قدمها مشروع قانون المالية كفرضيات، هي متفائلة حد المبالغة في هذا التفاؤل، وبعيدة عن الأرقام التي يقدمها الخبراء، والتي تتوقع تصاعدا في الأثمنة وارتفاعا، ومن مؤشرات ذلك أن ثمن الغاز اليوم في السوق الدولية هو ضعف الرقم المطروح في مشروع قانون المالية”.
وقال المتحدث: “لا شك أن الثمن ستدفعه الطبقة المتوسطة والطبقات الفقيرة ستكون تكلفته الاجتماعية باهظة، ولن نصل مع هذه الحكومة لتوسيع الطبقة المتوسطة، التي ستتجه مع هذه الإجراءات الضريبة نحو البلترة، مما يجعلنا نحذر من أن الحكومة تتجه بنا نحو إفشال الانطلاقة السليمة لتنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد”، مردفا: “نحذر بشدة لأننا نرى مشروع قانون للمالية قد تم تمريره بالقوة العددية، وهو قانون يزيد في فاتورة الدين الخارجي والدين العمومي، ويفاقم اللاعدالة الضريبية، ولا ينتج أي قيمة مضافة في سوق التشغيل وفي عموم الخدمات الاجتماعية”.
