تتناسل الانتقادات لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتقليص سن ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين إلى 30سنة، وإعادة فرض الانتقاء القبلي.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في مجلس النواب، رشيد حموني، أن قرار وزير التربية الوطنية “اعتراف بفشل الرهانات الاستراتيجية للحكومة، وهذا ما سيعزز الحلقة المفقودة للثقة بينها وبين الشعب”، موضحا أن لجوء الحكومة إلى “الاقتصار على فئة عمرية يرسخ سياسة الإقصاء والتهميش الممنهج”.
وقال البرلماني عن دائرة إقليم بولمان، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تدوينة نشرها على حسابه على الفايس بوك، “لقد أصبحنا في حرج بكثرة القرارات المسيئة لبلادنا”، داعيا الحكومة إلى “التراجع الفوري على هذا القرار المجحف و العمل بكل موضوعية ومسؤولية لأننا ما زلنا في بداية الولاية مثلما ما زلنا في انتظار رجة حقيقية لتأسيس مرحلة جديدة تفتح آفاقا جديدة”.
وأضاف: “شخصيا هذا القرار لا يلزمني كسياسي نظرا لما يكرسه من تراجع حقوقي واجتماعي، وكذلك تراجع جوهر الإصلاح والعدالة الاجتماعية التي طالما نددنا بها، وسنقوم بكل المبادرات الرقابية والسياسية للتصدي لهذا الخرق القانوني والدستوري”.
وأبرز المتحدث أنه “بدل تفريخ المعيقات والعراقيل ضد آفة البطالة في البلاد كان من المفروض أن يكون الحل بيد الحكومة”، مشددا على أن “القضاء على البطالة أو تخفيف معدلاتها لا يأتي من خلال تعطيل مجهودات القوى العاملة والاستغناء عن الكفاءات والمهارات والمعارف المكتسبة بتحويلها إلى عطلات، لأنه يعني باختصار معالجة الخطأ بأكبر منه”.
ولفت حموني إلى أن “الشعوب المتقدمة تعمل بشعار خبرة الخريجين المجتازين وليس بمعالجة البطالة من خلال تعطيل الكفاءات وأصحاب الشواهد، ولعل المغاربة بكل أعمارهم قد اغنوا العالم بقدراتهم وطاقتهم ومهارتهم وهم لا يستحقون أن يتحولوا لهذا السبب أو ذاك من عاطلين إلى معطلين، لأن الاقتصاد وما يرتبط به من حلقات وبعض جوانب الأمور والتفصيلات لا تدار بالشكل الموضوعي والمطلوب”.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية في الغرفة الأولى أنه “لا داعي للعض على الفرص المتاحة ولا على أمل المغاربة في الحق في الشغل، فقرار ربط اجتياز المباراة بشروط السن يخدم تقليص الحقوق وتقزيمها وخرق سافر للقانون الاساسي الذي حدد سن المباراة بين 18 و45 سنة. وكذلك ضرب التزامات النموذج التنموي في عرض وحتى طول الحائط وتعويضه بنموذج الظلم الاجتماعي”.
