كيفاش
أعلن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، أن نتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة الوزارية في حادث الشغل، الذي وقع في مارس الماضي في منجم تيغزة، حول ظروف الحادث وتحديد المسؤوليات فيه، ستحال على وكيل الملك، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح بلاغ للوزارة أن اللجنة، التي توجهت إلى مكان الحادث في 20 مارس الماضي وضمت كبار مسؤولي الإدارة المركزية للوزارة، أنجزت تحقيقا معمقا حول هذا الحادث، الذي وقع في 17 مارس الماضي في منجم تيغزة، قرب مدينة مريرت (90 كلم جنوب مكناس)، وخلف مقتل عاملين وإصابة 11 آخرين.
وأجرت اللجنة لقاءات مع المسؤولين في المنجم، وحققت في ملابسات الحادث، مع تفتيش برج الاستخراج الموجود فوق المنجم، ورافعة الاستخراج المزودة بأسطوانة ومحرك كهربائي قدرته 55 كيلواط مع كابح للسرعة، فضلا عن المصعد الخاص بنقل المستخدمين والمعدات.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة أشرفت على تجارب تم إجراؤها بحمولة تبلغ طنين على طول المسار الذي اتبعه المصعد أثناء الحادث.
وخلصت اللجنة، في نهاية هذه التحقيقات، إلى أن نظام التوقف الطارئ يعمل جيدا، إلا أن ردة فعل العامل المكلف بالمصعد، الذي اتخذ سرعة كبيرة جدا، كانت متأخرة.
وعزا البلاغ ردة الفعل المتأخرة هاته إلى ضعف محتمل في القدرات البدنية لهذا العامل، وهو ما ستحسم فيه خبرة طبية.
وأوردت اللجنة أيضا في تقريرها ملاحظات، بينها عدم احترام المقتضيات التنظيمية الخاصة باستغلال المناجم، باستثناء مناجم المحروقات، وكذا الحد الأقصى المرخص للأشخاص الذين يمكن نقلهم عبر هذا المصعد (13 شخصا بدل 10 أشخاص).
