عقد مكتب مجلس جهة سوس اجتماعا استعجاليا، عن بعد، أول أمس الأربعاء (7 أكتوبر)، ترأسه رئيس مجلس الجهة بمشاركة جميع أعضاء المكتب.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على التقارير التي تم إنجازها من طرف وكالة الحوض المائي سوس ماسة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة سوس ماسة حول الوضعية المائية في الجهة والتطورات التي عرفتها منذ 2014 والإجراءات التي تم اتخاذها قصد مواجهة إشكالية نذرة المياه في ظل تراجع التساقطات المطرية وانخفاض حقينة جميع السدود بالجهة بشكل غير مسبوق.
وعقب المناقشات ثمن الجميع كل المجهودات الجبارة التي بذلتها مختلف الجهات المعنية منذ مدة لتدبير هذه الإشكالية الحيوية، وخاصة اللجنة الجهوية للماء التي يترأسها والي جهة سوس ماسة، وتعتبر الجهة عضوا فاعلا فيها، والتي دأبت على عقد اجتماعات منتظمة منذ نونبر 2019.
كما نوه المجتمعون بالمجهود الاستباقي الذي قامت به للتخفيف من آثار أزمة الماء في الجهة، والتدبير المحكم الذي قامت به، الشيء الذي مكن من تأمين التزود بالماء لمختلف مكونات الجهة، ساكنة وقطاعات اقتصادية، كما عملت على وضع الآليات الممكنة لتجاوز الأسوأ.
كما نوه المجتمعون بالنظرة الاستباقية التي تقارب بها الجهة مشكل ندرة الماء مستحضرين التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها، منها مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية ك”عقدة الفرشة المائية” التي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، والتي مكنت من تحويل حوالي 100 ألف هكتار من السقي الانجذابي الى السقي الموضعي، واقتناء محطات رصدية من أجل إشعار الفلاحين برسائل نصية قصيرة حول وقت وكمية الماء الضرورية لسقي الحوامض (30 محطة)، والمساهمة في المحافظة على المنطقة السقوية لسهل الكردان في اطار مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في مشروع محطة تحلية مياه البحر الموجهة للسقي والماء الصالح للشرب بجعله من المحاور الأساسية للبرنامج التنموي الجهوي، والمساهمة في مشروع تثبيت المحطات الأوتوماتكية لتتبع وتقييم التنبؤات المناخية الرصدية والإنذارات المبكرة، والمساهمة في إنجاز سدود تلية في سفوح الجبال لحماية أكادير من الفيضانات، فضلا عن تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 200 مليون درهما لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وبعد مناقشة مستفيضة لكل جوانب إشكالية الماء في الجهة وتأثيراتها على القطاعات الإنتاجية الأساسية التي تشكل عصب الاقتصاد الجهوي وخاصة القطاع الفلاحي، خلص المكتب الى اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بهذه الإشكالية، وخاصة تنظيم يوم دراسي في الموضوع في أفق عقد دورة استثنائية خاصة للمجلس، كما تم الاتفاق على الترافع لدى الجهات المسؤولة، قصد البحث عن الحلول التقنية الممكنة لتفادي الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالقطاع الفلاحي بسبب أزمة الماء، مع دعوة جميع الشركاء والقطاعات المعنية والمجتمع المدني والإعلام إلى تكثيف الحملات التواصلية والتحسيسية الموجهة لساكنة الجهة ولكافة المستهلكين، تستهدف المزيد من ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
يذكر أنه خلال الدورة الأخيرة لمجلس الجهة تمت المصادقة على اتفاقية شراكة متعلقة بإنجاز السدود التلية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل ترميم وانجاز عتبات التغذية الاصطناعية للفرشات المائية على امتداد وادي سوس.
