نظمت، اليوم الاثنين (14 نونبر)، مائدة مستديرة في جنيف، حول “التوصيات المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل للجزائر: النتائج وأوجه القصور”، وذلك على هامش الدورة الـ41 للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان.
وشكل هذا الحدث، الذي نظمته حوالي 15 منظمة غير حكومية، وحضره خبراء في الهجرة وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، من المقاطعات الجنوبية وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا، فرصة لعرض التقارير التي قدمتها المنظمات غير الحكومية إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.
كما شكل اللقاء أيضًا مناسبة لتحليل التوصيات المقدمة من قبل الدول المختلفة خلال استعراض الجزائر.
وفي ختام اللقاء واستخلاص المعلومات من المنظمات غير الحكومية، تم وضع بيان مشترك بغرض إرساله إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، وإلى المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) والمنظمات غير الحكومية التي يوجد مقرها في جنيف لإبلاغهم بالنتائج وأوجه القصور التي رصدها المجتمع الدولي فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
ادعاءات الوزير الجزائري
يشار إلى أن الوفد الجزائري، الذي ترأسه وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، بعد تعرضه للانتقادات من قبل ممثلي عدة دول غربية (مثلا؛ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وألمانيا وكندا وإسبانيا وغيرها)، خلال الاستعراض الدوري الشامل، يوم الجمعة الماضي (11 نونبر)، بشأن القيود الهائلة التي تفرضها السلطات الجزائرية على حرية التعبير عن حقوق الإنسان في البلاد، صاغ حجة كاذبة بشأن التزاماته بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة.
وادعى الوزير الجزائري أن الجزائر تتعاون “بحسن نية” مع آليات الأمم المتحدة، وبأنها وأعلنت عن استعدادها لاستقبال أصحاب الولايات لعامي 2023 و 2024.
ادعاءات الوزير الجزائري يفندها إقدام لجنة مناهضة التعذيب (CAT) على تعليق حوارها مع الجزائر بسبب رفضها التعاون.
كما أن ما جاء على لسان المسؤول الجزائري يكذبه كون العديد من المقررين الخاصين لم يتمكنوا من زيارة الجزائر بسبب حالات الإلغاء في اللحظة الأخيرة، وتحديداً الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (GTDFI)، الذي يحاول، منذ 20 عامًا، زيارة الجزائر أو المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي، الذي ألغيت زيارته بحجة القيود الصحية المرتبطة بـCovid 19.
توصيات الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل للجزائر
كما عبر المشاركون في اللقاء عن ترحيبهم بالتوصيات التي قدمتها الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل للجزائر، التي رصدت انتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، واستمرار الممارسات المتعلقة بالاتجار بالبشر والانتهاكات الممنهجة لحقوق المهاجرين، وعدم امتثال المجلس الجزائري لحقوق الإنسان لمبادئ باريس، وكذا إلغاء التعديلات على المادة 87 مكرر من القانون الجنائي الجزائري الذي يحتوي على تعريف واسع للإرهاب، إلى جانب عدم امتثال التشريعات الجزائرية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
كما وقفت التوصيات التي قدمتها الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل للجزائر على عدم المصادقة على بعض الصكوك الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف والحاجة إلى التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمصير الأطفال في النزاعات المسلحة.
ومن بين التوصيات التي قدمتها الدول كذلك تفويض السلطات العسكرية والإدارية والقضائية إلى جبهة البوليساريو، معربة عن قلقها بشأن الأعمال الانتقامية التي عانى منها 250 سجين رأي متهمين بالإرهاب، وإزاء الطرد الجماعي لأكثر من 17000 مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى، كما لوحظت مسؤولية الجيش الجزائري في زيادة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
توصيات المنظمات غير الحكومية
وفي ختام اللقاء، قدمت المنظمات غير الحكومية مجموعة من التوصيات المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل الجزائري، معبرين عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الجزائر، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمظاهرات السلمية وحق التجمع وحرية الصحافة.
وحثت المنظمات المشاركة في اللقاء الجزائر على قبول توصيات الدول بشأن احترام حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي وحرية الدين، كما دعتها إلى إطلاق سراح 250 سجين رأي محتجزين بتهمة الإرهاب.
كما حثت المنظمات المذكورة، الحكومة الجزائرية، على وقف ممارسات الطرد المنهجي للمهاجرين عن طريق التخلي عنهم عند “نقطة الصفر” في الصحراء، مطالبة الجزائر، كعضو منتخب حديثا في مجلس حقوق الإنسان، باحترام التزاماتها الدولية من خلال التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات، داعية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ضمان واحترام الطابع المدني لمخيمات تندوف وضمان تعداد السكان.
ودعا المشاركون في المائدة المستديرة، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى وضع برامج لإعادة تأهيل الجنود الأطفال في مخيمات تندوف، وضمان استفادتهم من تدابير الحماية ضد الاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى.
