واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الخميس (23 يناير) في الرباط، جلساتها المخصصة للاستماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، باجتماع مع ممثلي مجلس المنافسة.
وكان المجلس ممثلا في هذا الاجتماع برئيسه ادريس الكراوي، وأمينه العام محمد أبو العزيز، ونائبي الرئيس عبد الغني اسنينة وعبد اللطيف المقدم، إلى جانب العضوين سلوى قرقري بلقزيز وبوعزة الخراطي، ومستشار الرئيس العربي بن عبد الله.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد عقدت اجتماعات مع ممثلي سبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان، للاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد. ويتعلق الأمر بكل من حزب الوسط الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة.
كما استمعت اللجنة لمساهمات وآراء كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وحزب الوحدة والديمقراطية، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة).
كما قدم ممثلو كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تصوراتهم بشأن تجديد النموذج التنموي.
وانعقدت كذلك جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والمندوبية السامية للتخطيط، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
