وجه حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول هزالة التعويضات عن تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية.
وقال النائب البرلماني في معرض سؤاله إن الأساتذة والأستاذات وأطر التفتيش والتوجيه والأطر الإدارية يقومون بمجهودات جبارة في سبيل تجويد التعلمات، وتحسين ظروف إجراء الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية، من خلال تدبير مختلف العمليات المرتبطة بها من إعدادٍ وإشراف وتنظيم وتصحيح.
وبخصوص عملية التصحيح، نبه أومريبط إلى أن “قيمة تعويضات التصحيح المُحددة في أربعة دراهم بالسلك الثانوي التأهيلي، ودرهمين بالسلكين الإعدادي والابتدائي هزيلة جدا، ولا ترقى لمستوى تضحيات الأطر التربوية الذين يتنقلون إلى مراكز التصحيح في ظروف صعبة، وفي معظم الأحيان دون إطعام ولا تعويضات عن التنقل”.
كما أشار إلى أن تعويضات تصحيح الاختبارات الإشهادية “خاضعة للضريبة على الدخل التي انتقلت من 17 % إلى 34 %”، بمعنى أن ما يحصل عليه المُصححون للاختبارات الكتابية للسادس ابتدائي والتاسعة إعدادي لا يتعدى درهما واحدا واثنين وثلاثين سنتيما عن كل ورقة تم تصحيحها، في وقت لا يتجاوز ما يتلقاه مصححو الاختبارات الكتابية لامتحانات البكالوريا درهمين وأربعة وستين سنتيما عن كل نسخة، مع العلم أن احتساب قيمة التعويض يتم بناء على عدد النسخ، وليس عدد الأوراق الخاصة بكل تلميذ، حيث يتساوى المُصححون في قيمة التعويض، بغض النظر عن عدد الأوراق الخاصة بكل تلميذ.
وتساءل المتحدث ذاته حول التدابير المزمع اتخاذها للرفع من قيمة تعويضات تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية، وكذا إعادة النظر في طريقة احتساب قيمة تعويض التصحيح، وقيمة تعويضات التنقل لمراكز التصحيح والمداولات.
وتجدر الإشارة إلى أن المكلفين بإجراء التصحيح قاطعوا العملية خلال الدورة العادية، احتجاجا على الرفع من قيمة الضريبة على اوراق التصحيح، قبل أن تستدرك المديريات الإقليمية الوضع، وتلتزم بمعالجة الفارق المالي بين القيمتين الضريبيتين.
