فتحت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة تحقيقا لتحديد هوية شخص ظهر في صور ومقطع فيديو بلباس مدني وهو يعنف أساتذة متعاقدين، أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأفاد البلاغ أنه سيتم الكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المتضمنة في الصور والفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وعلاقة بالموضوع، اعتبر مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن ما قام به المعني بالأمر “يجعله واقعا تحت المساءلة القانونية”.
وقال الرميد، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك”، “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.
وتابع وزير الدولة: “أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه”، قبل أن يضيف “ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتاخر باذن الله”.
