قرر حزب نداء تونس (الحاكم)، أمس الجمعة (14 شتنبر)، تجميد عضوية رئيس الحكومة وعضو الهيأة التنفيذية في النداء يوسف الشاهد، وإحالة ملفه على لجنة النظام في الحزب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن عضو الهيأة السياسية للحزب عبد الرؤوف الخماسي.
ويأتي قرار حزب نداء تونس على خلفية أزمة سياسية وتصعيد في الخلاف بين يوسف الشاهد وقيادة الحزب.
وثمنت الهيأة السياسية لنداء تونس، وفق بيان أصدرته عقب اجتماعها، “دور كتلة الحزب البرلمانية والتفاف نوابها حول خيارات حزبهم ووفاءهم للرئيس المؤسس الباجي قائد السبسي رغم محاولة بعض الأطراف شق وحدة الحزب وافتعال الأزمات داخله”.
وحذرت الهيأة من “خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس حول البرامج والمواقف إلى معركة تموقع قائمة على الانتهازية والمصلحة الفردية وتشويش المشهد السياسي”.
ومن جهة أخرى أعربت الهيأة السياسية لنداء تونس عن انشغالها “بالتدهور الحاد لكل المؤشرات الاقتصادية دون استثناء”.
وقال رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، من جهته، “إن الحكومة لم تجد الدعم السياسي الضروري لكي تتقدم في كل الملفات والإصلاحات التي طرحتها عند تسلمها لمهامها، بل على العكس وجدت صراعات سياسية جانبية ليست لها أية علاقة بما ينفع البلاد والمواطن”.
وأكد الشاهد، أمس الجمعة (14 شتنبر)، خلال ندوة حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 في تونس العاصمة، أن الصراعات السياسية “شوشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب إلى الوراء وعطلت مسيرة الإصلاح ومسيرة القيام بالإجراءات الضرورية لتحقيق التقدم الاقتصادي لتونس”.
