أياما على إعلان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، عبرت حركة النهضة، ذات التوجه الإسلامي، رفضها لمبادرة السبسي.
وأعلن مجلس شورى الحركة، في بلاغ له أمس الأحد (26 غشت)، تمسكه بنظام المواريث “كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية”.
واعتبر المجلس أنّ مبادرة المساواة في الإرث “فضلا عن تعارضها مع قطعيات الدين ونصوص الدستور ومجلة الأحوال الشخصية فهي تثير جملة من المخاوف على استقرار الأسرة التونسية ونمط المجتمع”.
وأكد المجلس دعمه “كل مسعى لتطوير المجلة، بما يسهم في ضمان حقوق المرأة، وبما لا يتعارض مع النصوص القطعية في الدين ونصوص الدستور”.
وكان الرئيس التونسي قال في خطاب، بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس، “حسمنا موضوع المساواة في الإرث ويجب أن تصبح المساواة قانونا”.
وأضاف السبسي: “من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك”، مستدركا: “لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته فله ذلك”.
