يوسف الحايك
صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء (14 فبراير)، على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ومن ضمن ما جاء به مشروع القانون، التنصيص على توسيع دائرة المستفيدين من خدمات الصندوق لتشمل، إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية، كلا من مستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، أو بعد وفاتها، إلى جانب مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين، والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.
كما عمد مشروع القانون إلى تعزيز ولوج الأطفال إلى العدالة لاقتضاء حقوقهم، من خلال التنصيص على حق الأولاد القاصرين الذين ليس لهم نائب شرعي بأن يتقدموا بصفة شخصية بطلب الاستفادة من الصندوق بعد إذن رئيس المحكمة، مع تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق.
واعتبرت مريمة بوجمعة النائبة البرلمانية عن حزب العدالة و التنمية، التي نشرت الخبر في تدوينة لها، أنه منذ تفعيل الصندوق سنة 2012، نسبة الاستفادة منه ما زالت محتشمة، إذ لم تتجاوز، إلى غاية 2017 17.656 مقررا قضائيا، كما أن التطبيقات التي تم صرفها لم تتجاوز الثلث من مخصصات الصندوق، غي 55 مليون درهم من أصل 181 مليون درهم.
وأعربت بوجمعة عن أملها في اتساع دائرة الاستفادة لتشمل الوالدين المعوزين، وأن يرفع من سقف الاستفادة من تسبيقات هذا الصندوق وتقوية موارده حتى يضمن مستوى مقبول من العيش الكريم لهذه الفئات التي تعيش وضعية هشاشة.
ودعت النائبة البرلمانية إلى تحديد معايير عملية لتحديد مفهوم العوز، مع التعريف بهذا الصندوق وتيسير الولوج إليه من طرف الفئات المستهدفة.
