ككل سنة، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية.
ففي سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عدي شجري، موجه لوزارة الصناعة والتجارة، أشار إلى وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة.
وحسب ما جاء في السؤال ذاته، أثبتت التحاليل المخبرية وفق البرلماني، احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوروبية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية.
وساءل برلماني التقدم والاشتراكية وزارة التجارة والصناعة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة؟ وأيضا الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.
