قال مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، إنه “اليوم على المستوى الوطني لا يحرم أي تلميذ من خدمة التمدرس لأسباب مادية أو لعدم توفر المدرسة في محيطه”.
إغلاق المدارس
وأبرز سليفاني، خلال حلوله ضيفا أمس الأحد (11 شتنبر)، على برنامج “مع الرمضاني”، الذي تبثه القناة الثانية، أنه لايمكن حرمان أي طفل من خدمة التمدرس لأسباب مالية أو إغلاق المدرسة التي كان يرتادها، موضحا أن إغلاق المدارس قد يحدث في المدن الكبرى بغرض استغلالها كمرافق تربوية.
وشدد الإطار الأكاديمي، قائلا: “أقولها وأتحمل مسؤوليتي لا يحرم أي تلميذ على المستوى الوطني بسبب إمكانيات مادية أو غياب المدرسة وإلا كانت الحالة راه كنتحملو فيها المسؤولية خاصة في حدود التعليم الإلزامي”.
الإصلاح وتوسيع العرض المدرسي
وفي تعليقه على العرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في شقه المتعلق بتوسيع العرض المدرسي، اعتبر المدير الجهوي لأكاديمية بني ملال خنيفرة، أن الحديث عن 11 ألف مؤسسة تعليمية و273 مدرسة جماعاتية و135 ألف حجرة جديدة، وألف إطار جديد، كلها أرقام تبرز المجهود الذي بذل لإنجاح الموسم الدراسي”.
وأبرز مصطفى السليفاني، أن “النموذج التنموي الجديد تطرق لإشكالية التعليم وحدد مؤشرات يجب بلوغها في الأمد القريب أو المتوسط، وفقا لعدد من القاربات، كالرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 والقانون الإطار، مردفا بالقول: “السيد الوزير أكد بأن هاد المرجعيات الاستراتيجية معتمدة وهي اللي غادي نشتاغلو بيها، الأمر يتعلق فقط بإعادة ترتيب الأولويات من داخل هذه الأهداف الاستراتيجية لتحقيق الأثر على التلميذ”.
هذا وشدد مدير الأكاديمية الجهوية، في السياق ذاته، على أن ” كل السياسات التربوية يجب أن تحقق الأثر المباشر على التلميذ”.
كاين المعقول
وعن التدبير المالي لقطاع التعليم، أبرز مصطفى السليفاني، أن عناك عددا من الهيئات التي تتبع وتواكب تدبير لمال العام في القطاع، قائلا: “في التعليم ما يمكنش ليك ما تكونش معقول، المال العام كيتصرف في المغرب بطريقة مضبوطة ومسطرة معقدة فيها المحاسبة، كاينة الغرفة الخامسة في المجلس الأعلى للحسابات دورها هو قطاع التعليم وكاينة المفتشية العامة للمالية واللجان البرلمانية”.
ولفت الإطار االأكاديمي، إلى أن “رصد الاعتمادات يقابله تتبع حيث تطورت النجاعة الفاعلية منذ غحداث الأكاديميات الجهوية”.
الإنصاف والجودة
ووفق معطيات رسمية أصدرتها وزارة التربية الوطنية، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد الذي انطلق تحت شعار “من أجل تعليم ذي جودة للجميع”، سیتم استهداف التلاميذ في سن التمدرس من الذين لم يتم تسجيلهم أو إعادة تسجيلهم، بالموازاة مع قوافل التعليم غير النظامي، من أجل إعادة إدماجهم في المدارس.
وأكدت الوزارة، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أنه “سيتم العمل على التعزيز النوعي لنموذج التعليم الأولي من خلال إحداث ما يقرب من 5000 قسم جديد وتكوين مجموع المربيات البالغ عددهن 26000 من خلال تكوين أساسي لما يقرب من 8000 مربية ومرب جدد وتعزيز قدراتهم وتوسيع فرص التكوين المستمر لفائدة المربيات والمربين الممارسين بالفعل”.
